خطط حكومة نتنياهو

اليوم وبحلول نهاية عام 2022، يودع الفلسطينيون عاما كان هو الأسوأ منذ عقود جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، لكنهم ومع أداء حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية قبل ايام أمام الكنيست بعدما منحها الثقة بغالبية 63 عضوا مقابل معارضة 54 آخرين، وهي الحكومة التي توصف بأنها اليمينية الأشد تطرفا والأولى من نوعها في اسرائيل، يبدو أن الشعب الفلسطيني موعود بعام آخر أشد صعوبة في ظل إعلان نتنياهو بأن خطط حكومته الجديدة ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية ومواصلة تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، مما يعزز المخاوف الفلسطينية والاقليمية والدولية من ازدياد وتيرة الاستيطان. لقد عبرت دولة قطر، انطلاقا من موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، باعتبارها تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو الأمر الذي يبعث على الكثير من القلق خصوصا مع تصاعد وتكرر الانتهاكات الاسرائيلية بما يؤدي لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. إن إعلان نتنياهو يمثل تصعيدا خطيرا ستكون له انعكاسات مدمرة على الأمن الاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع ولجم انفلات حكومة الكيان الاسرائيلي. الحقيقة الوحيدة التي ينبغي أن يدركها المجتمع الدولي والاحتلال، أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن استمرار الاوضاع بشكلها الحالي بلا أفق واضح لعملية سياسية تعيد الحقوق المشروعة لأصحابها، ينذر بانتفاضة جديدة يصعب التكهن بمآلاتها.