شراكات نوعية لاقتصاد مستدام

تعكس البيانات الاقتصادية الجديدة استمرار خطط دولة قطر الناجحة نحو التنويع الاقتصادي وبناء شراكات نوعية تخدم بيئة الأعمال، وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة مركز قطر للمال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بنسبة فاقت 230 %، ليبلغ 505 شركات مقارنة بـ149 شركة في الفترة نفسها من عام 2023 ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة للمركز إلى أكثر من 2200 شركة. وأظهر تقرير أداء مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2024، أن قطاع التكنولوجيا استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 38%. ويعزى هذا الاستحواذ إلى المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، حيث قدم المركز تسهيلات وحوافز للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. ويعكس هذا الانجاز القيمة المضافة للمؤتمرات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها الدولة في دعم المناخ الاستثماري، والاستفادة من البيئة التي هيأتها الدولة لجذب الاستثمار والتوسع في قاعدة القطاعات الانتاجية. وتدعم هذه البيانات الخطط الحكومية لاقتصاد مستدام، حيث توقع استطلاع، أجرته رويترز في وقت سابق لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026، وهو نمو مطرد يعكس آفاقا واعدة ومحفزة للنمو والتوسع الاقتصادي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج بصفة عامة 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%، وفي مجمل هذه الاستطلاعات يحافظ الاقتصاد القطري على نموه مدعوما بخطط الاستثمار، وكفاءة الأداء الذي عكسه فائض الميزانية المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري.