التقرير الكارثة 2016م نهج جديد للمخدرات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); صدر تقرير لجنة السياسات الدولية المعنية بالمخدرات، ويطلق عليه (التحكم بزمام الأمور) تحت شعار السبل الناجحة إلى سياسات المخدرات، وسوف يناقش هذا التقرير في الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة حول المخدرات في سنة 2016، وهو تقرير؛ ما أن يتم فرضه وإقراره فسوف يكون التقرير الكارثة لهذه السنة، حيث إنه سوف يكون نقطة التحول في نهج المخدرات من جانب العرض والطلب، حيث إنه سوف يوصي بإجازة المخدرات، على ان يتم بيعها عن طريق الحكومات والاستفادة من أموال البيع، كما أنه سوف يلغي كل أشكال التجريم للتعاطي والاتجار، وهذا سوف يؤدي إلى التوسع في سياسات العلاج بالبدائل، وتوفير غرف الحقن، والمواد المخدرة عن طريق وزارة الصحة، وتنظيم سوق الاتجار للمخدرات عن طريق وزارات الداخلية، وذلك لضمان توفير مخدرات نظيفة وآمنة.وهذا التقرير سوف يكون حجر الزاوية، في مناقشات الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة في 2016م، حيث إنه يفصل في قضية مكافحة المخدرات؛ من جانب أن العالم فشل في مكافحة المخدرات، وأن التقارير السنوية تثبت أن التعاطي والاتجار في حالة تزايد، بل إن تجار المخدرات اصبحوا مبدعين في وسائل التهريب، والإخفاء، وايضا في تصنيع مواد مخدرة غير مدرجة في جدول التجريم والمراقبة، فأصبحت شبه مباحة تحت نظر القانون الدولي، وذلك في تقرير المركز الاوروبي لمكافحة المخدرات والإدمان، حيث أوضح أنه: سنوياً تكتشف 72 مادة مخدرة مصنعة غير مدرجة على جدول التجريم والمراقبة. وهذا يؤكد صحة ما هو موجود في التقرير، فالأجزاء الأخرى التي تتكلم عن أن تجار المخدرات يطورون أنفسهم، ومنتجاتهم المخدرة عن طريق العائدات، التي يجنونها من المخدرات، حيث تكلف المخدرات العالم حوالي 500 مليار، يدخل معظمها في عملية غسل الأموال، وتستفيد منها عصابات الإجرام المنظم والإرهاب، فيقول التقرير: لماذا لا تستفيد منها الدول في التطوير والتنمية والإنفاق على الصحة، التي بدورها تقدم خدمات تعاطي عالية المستوى، مع مادة مخدرة نظيفة، وليست مادة مخدرة مخلوطة ومغشوشة بمواد كيميائية خطرة، تزيد من معدلات الموت بالجرعة الزائدة.والغريب في الامر انه في 2009 أشار تقرير الأمم المتحدة لهذه النقطة، وإلى حساب حجم العوائد مقارنة بحجم الإنفاق على الرعاية الصحية والتوعية والمكافحة، بمعنى على (العرض والطلب) وإنه من المبكر الزعم بأن حجم العوائد، سيكون كافياً أو مكافئاً لحجم الإنفاق على الرعاية الاولية، وكأنها مقدمة لهذا التقرير.ويذكر التقرير أن حظر المخدرات أوجد سوقا غير مشروعة تقدر بـ 300 مليار دولار، وتكلفة لا تقتصر على الدول المنتجة، بل تتعداها أيضا إلى إحداث معاناة للدول المستهلكة، ففي الولايات المتحدة الامريكية أقل من 5 % من سكان العالم، لكنها تضم 25 % من المسجونين على خلفية قضايا مخدرات، وأغلب هؤلاء المسجونين من غير معتادي الاجرام، والقابلين لإعادة التأهيل أو تطبيق بدائل لسجنهم أكثر رخصاً وفاعلية، في تقليل عودتهم الى الادمان وحماية المجتمع، كما يوجد 40 % من بين تسعة ملايين سجين حول العالم خلف القضبان، لأسباب لها علاقة بمخالفات تتعلق بالمخدرات، واحتمال أن يزداد هذا الرقم بسبب الزيادة المستمرة في أعداد المقبوض عليهم بتهم تتعلق بالمخدرات في آسيا وأمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.علم أن عدداً من الشخصيات السياسية والأكاديمية العالمية، و12 دولة من أبرزها أمريكا وبريطانيا وهولندا ودول من أمريكا اللاتينية، تدعو الأمم المتحدة لأخذ المبادرة في تطوير شكل جديد من أشكال التعاون الدولي، لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات والتخلي عن السياسات القديمة البالية، التي مضى عليها 60 عاماً، والتي تركز على تجريم المخدرات ومنع تداولها، والتي لم يجن من ورائها العالم إلا خسائر متزايدة صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية بل إن التقرير يسخر من دعوات سابقة، تبنتها الامم المتحدة ومنها شعار "عالم خال من المخدرات".لذلك يجب التصدي لهذا التقرير بالعمل من كل الجهات ذات النفع العام، والحكومي، المعنية بالمخدرات، وتقديم تقرير يبين خطورة إباحة المخدرات في العالم، وأثر هذا القرار على الأفراد والأسرة والمجتمع، وأن تكون في طياته نسب توضح حجم المشكلة.. والمخدرات تحت الرقابة فماذا يحدث لو أجيزت المخدرات للشعوب؟ وأن يتم دعم هذا التقرير المضاد للتقرير الكارثة، من قبل أعلى المستويات بالدولة، وبالتعاون مع بعض الدول الرافضة لهذا التقرير.