استراتيجية التنمية الوطنية ورفاهية المواطن القطري

تنطلق رؤية (قطرالوطنية 2030 ) من ثلاث ركائز وأهداف رئيسية ومترابطة، تتعلق بالاقتصاد، فهي تسعى لتحقيق مستوى معيشة عالٍ مستدام، وتوسيع القدرات الإبداعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. ولكي تصبح الاستدامة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطنى؛ فإن ذلك يستوجب إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة، ويعزز بعضها بعضاً، وهي توسيع قاعدة الإنتاج في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، ويهدف لزيادة الفرص المتاحة للأجيال المقبلة. وحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة، يضاف إلى ذلك عمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار. ومن هنا تأتى أهمية اللقاء الوزاري الذي عقده بالأمس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، حيث أكد معاليه على ضرورة التوافق والانسجام بين البرامج والمشاريع المقترحة في استراتيجية التنمية الوطنية من جانب، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة من جانب آخر، مشيراً إلى ضرورة أن تنصب جميع الجهود المبذولة في دعم مشاريع الاستدامة، وأن تدعم تحقيق رؤية قطرالوطنية 2030.ولأن استراتيجية التنمية الوطنية تضع الإنسان القطري، والارتقاء بمستوى حياته هدفا محوريا لها لتحقيق المزيد من الرفاهية له؛ جاءت توجيهات معالي رئيس الوزراء خلال اللقاء بطرح مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للحوارالمجتمعي؛ لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة، وهو ما سيثري مرتكزات وخطط تلك الاستراتيجية.