رفع الحصار قبل الحوار

تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بأن رفع الحصار الجائر عن قطر هو الأولوية، وليس الجلوس على مائدة المفاوضات فقط، جاءت تأكيداً على موقف قطر الثابت بأنه لا تفاوض في ظل وجود هذا الحصار. هذا المطلب العادل لا يعكس فحسب الموقف الحكومي، وإنما أيضاً الموقف الشعبي، خاصة بعد أن أصبحت دول الحصار في مأزق حقيقي مع الشعب القطري الذي أضير كثيرا جراء تلك الإجراءات الظالمة واللانسانية. ورغم تمسك قطر بالحوار، إلا أن صانع القرار يدرك تماماً بأن تصريحات دول الحصار منذ بداية الأزمة متناقضة وتخالف المنطق والأخلاق، ولذلك لم تتعامل الدوحة معها على محمل الجد، لاسيما وأنها تعكس حالة الصلف والتعنت والتعامل باستخفاف مع جهود الوساطة الإقليمية والدولية الهادفة لحل الأزمة والبحث عن استقرار المنطقة. ويأتي تجديد الدوحة لموقفها المرحب بالحوار وحل الخلاف الخليجي عبر المفاوضات البناءة والمتكافئة بهدف الوصول إلى تسويات ملزمة لكافة أطراف الأزمة، وليس طرف بعينه، بعيداً عن الإملاءات أو فرض شروط مسبقة. اللجوء للحوار بين الدول يستوجب الثقة المتبادلة بينهم، واحترام سيادة وقرار كل دولة، علاوة على احترام القانون والأعراف الدولية، وهو ما لم نجده عند دول الحصار التي لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها بهدف إلحاق الضرر بقطر وشعبها والمقيمين فيها. والواضح لدينا أن دول الحصار تطلق نداءات الحوار ولكنها غير جادة في ذلك، تفادياً للضغوط الإقليمية والدولية، خاصة بعد ما تأكد للعالم أجمع مدى ظلمهم وتجبرهم.