الاقتصاد القطري والمؤشرات الدولية

يتمتع الاقتصاد القطري بأداء نوعي في العديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالأداء. مما لا شك فيه، تعتبر المؤشرات والمعايير الدولية مهمة، لأنها توفر فرصة لمقارنة أداء الاقتصادات وهي دائمة الاستخدام من قبل المستثمرين الدوليين. طبعا، يقتضي الصواب النظر للمعايير الدولية للوقوف على حقيقة التميز الاقتصادي لأي بلد في عصر العولمة، حيث المنافسة بين نحو 200 دولة للحصول على أفضل التصنيفات.الأدلة على تميز الاقتصاد القطري كثيرة ومتنوعة، نتعرض لأهمها في هذا المقال. فقد حققت قطر المرتبة 23 دوليا أي الأفضل بين الدول العربية قاطبة على مؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية في إطار التقرير العالمي لتقنية المعلومات للعام 2014. التقرير عبارة عن جهد مشترك بين المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة إنسياد الرائدة في علوم إدارة الأعمال والأبحاث، إضافة إلى جامعة كورنيل الأمريكية. يستند مؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية على أداء الدول على أربعة مؤشرات فرعية على النحو التالي 1) البيئة السياسية والتجارية 2) الجوهزية بالنسبة لمدى توافر البنية التحتية والكلفة والمهارات 3) مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات في أوساط عامة الناس والمؤسسات التجارية والدوائر الرسمية 4) التأثير الكلي لتقنية المعلومات على الاقتصاد والوضع الاجتماعي. مؤكدا، تمثل التقنية حجر الزاوية في هذا العصر، لأنها تمثل البنية التحتية التي تستند عليها مختلف الأنشطة. إضافة إلى ذلك، حصلت قطر على المرتبة 13 على مستوى العالم على مؤشر التنافسية ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. يعتبر أداء قطر الأفضل بين الدول العربية والإسلامية، ما يعني تحقيق 12 اقتصادا فقط نتائج أفضل منها، وهي سويسرا وسنغافورة وفنلندا وألمانيا والولايات المتحدة والسويد وهولندا وهونج كونج واليابان وبريطانيا والنرويج وتايوان. يتميز المؤشر بالشمولية عبر اعتماده على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسية، وهي 1) الركائز الأساسية و2) محفزات الكفاءة و3) التطور والابتكار. تتشكل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. فضلا عن ذلك يتضمن محور التطور والابتكار ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. تشمل نقاط القوة للاقتصاد القطري عدم وجود خطر حصول عجز في المالية العامة بالنظر لتطورات الأوضاع في سوقي النفط والغاز، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال، حسب شهادة تقرير الطاقة لعام 2014 الصادر بواسطة شركة بريتيش بتروليوم.وقد أعدت قطر ميزانية السنة المالية 15-2014 بافتراض رقم محافظ قدره 65 دولارا للبرميل. الأسعار السائدة في الأسواق العالمية في الوقت الحاضر عبارة عن 100 دولار للبرميل. يعتبر القطاع النفطي جوهريا بالنسبة لأداء الاقتصاد القطري، حيث يمثل نحو 80 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة، فضلا عن 90 بالمائة من الصادرات. تشمل إيجابيات الاقتصاد القطري كفاءة السوق تأكيدا لمبادرات القطاع التجاري بتنفيذ مشاريع في قطاع الضيافة استعدادا للحدث الرياضي الأبرز في 2022. ويضاف لذلك الاستثمار المستمر في مجال التعليم، كما يتجلى من خلال المدينة التعليمية، والحال كذلك بالنسبة لجامعة قطر والتي تشهد منافسة من جامعات عالمية، مثل جورج تاون.أيضا هناك موضوع قوة دخل الفرد والذي بلغ قرابة 119 ألف دولار للفرد، حسب تقرير التنمية البشرية للعام 2014 الأمر الذي يعزز من حالة التنافسية بين المؤسسات التجارية للوصول للسوق القطرية. وهذا ما يدفعنا للحديث حول تقرير التنمية البشرية والذي بدوره يعتمد على ثلاثة معايير، وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين، إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أنه لا يكفي أن يكون أي بلد متقدما على معيار واحد مثل الدخل دون المعايير الأخرى لتحقيق نتائج متقدمة على مؤشر التنمية البشرية. من جملة الأمور، نجحت قطر في تعزيز تفوقها الإقليمي من خلال التقدم 5 مراتب وبالتالي انتزاع المرتبة 31 على مستوى العالم. من جهة أخرى، حلت قطر في المرتبة 29 دوليا، أي الثانية عربيا بعد الإمارات على مؤشر الخدمات اللوجستية لعام 2014 ومصدره البنك الدولي. يأخذ المؤشر بعين الاعتبار مجموعة من المعايير، بما في ذلك البنية التحتية اللوجستية وجودة الخدمات اللوجستية والخدمات الجمركية، فضلا عن معيار الالتزام بالوقت وكفاءة سلسلة التوريد. وليس من المستبعد أن تنجح قطر في تعزيز ترتيبها الدولي على خلفية النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الصرف على المجالات اللوجستية وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. بل يتوقع أن يساهم افتتاح مطار حمد الدولي في الدوحة والذي تم في شهر مايو، في تعزيز ترتيب قطر على هذا المؤشر الحيوي.يعتبر مطار حمد الدولي الأحدث من نوعه في المنطقة، حيث تم افتتاحه قبيل استضافة الدوحة لاجتماعات الجمعية العامة السبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والمعروف اختصارا باسم إياتا، بداية شهر يونيو من العام الجاري.ختاما، خير دليل على سلامة الأوضاع المالية لقطر هو تمتع قطر بتصنيفات مرموقة لدى المؤسسات الائتمانية العالمية. تحديدا، لدى قطر الدرجة الائتمانية أي أي 2 من قبل مؤسسة موديز (أي أي 2) ما يوحي بأن الالتزامات المالية للجهة من النوعية القيمة، لكن مع وجود شيء محدود من المخاطرة. كما تحظى قطر بمستوى ائتماني قدره أي أي من قبل مؤسسة ستاندارد أند بورز، الأمر الذي يؤكد وجود قدرة كبيرة على الوفاء بالالتزامات المالية. تعتبر نتائج الاقتصاد القطري متميزة بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعد إنجازا في ظل المنافسة المحمومة إقليميا ودوليا.