ما بين الهند والخليج

80 مليار دولار حجم التحويلات المالية للهند زرت الهند وتحديدا العاصمة التجارية مومباي والعاصمة السياسية نيودلهي خلال شهر يناير 2019، وفرت لي الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر مع عدد من المختصين حول العمالة الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الاستثمارات البينية. سمعت من أحد المسؤولين بأن حجم الجالية الهندية في الدول الست في حدود 10 ملايين ما بين عمالة وافدة ومستثمرين زائدا أفراد الأسر ما يعني بأن واحد من كل خمسة أفراد يقيمون في المنظومة الخليجية من الهند. تواجد العمالة الهندية يعني بالضرورة إرسال أموال إلى الوطن الأم. تحتل الهند المرتبة الأولى في العالم بالنسبة لحجم التحويلات المالية وتأتي بعدها الصين والمكسيك والفلبين. فحسب أحدث إحصائية تابعة للبنك الدولي، تقدر قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى الهند قرابة 80 مليار دولار في العام 2018. تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة المناطق المرسلة للأموال إلى الهند. تساهم الأموال المرسلة بالعملة الصعبة في توفير فرص العيش لملايين الأسر فضلا عن تعزيز مستويات النشاط التجاري في أرجاء هذه الدولة المترامية الأطراف. الأمر الآخر الملفت الذي سمعته عبارة عن تنامي الاستثمارات الهندية في مجلس التعاون. جديد التطور عبارة عن الاستثمار في قطاع الخدمات الطبية عبر توفير خدمات مطلوبة لكن غير مكلفة الأمر الذي يخدم تطلعات نسبة مهمة من المقيمين فضلا عن بعض المواطنين. كذلك، يجد المستثمرون الهنود إمكانية للوصول لعدد ضخم من رعاياهم من خلال الاستثمار في الدول الست، إذ يعد هؤلاء مستهلكون للسلع الهندية. تباع هذه المنتجات بأسعار أعلى من تلك السائدة في الهند. كما يترك هذا الأمر أثره على مستوى الصادرات من الهند إلى المنظومة الخليجية وبالتالي الحساب الجاري بين الجانبين. بمعنى آخر، جانب مهم من الصادرات الهندية تستهدف الرعايا الهنود المتواجدين في دول مجلس التعاون. التصدير يخدم الاقتصاد الهندي بما في ذلك خلق والحفاظ على الوظائف وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. من جانب آخر، سمعت شكاوى حول عدم حصول الهند على مستوى كاف من الاستثمارات الهندية يتناسب وطبيعة الفرص المتوافرة. فحسب مسؤول، هناك فرص وحاجة للاستثمار في البنية التحتية مثل المطارات والموانئ وشبكات المواصلات. تتوقع بل تعتقد الهند بأن اقتصادها يستحق استثمارات من المنظومة الخليجية أعلى من الأرقام السائدة في الوقت الحاضر.لكن اتفق معي أحد المختصين بأن القوانين التي تشهدا تغييرا في الهند لا تخدم مسألة الاستثمارات. بين الحين والآخر، تظهر أصوات تطالب بوضع قيود على حرية حركة الاستثمارات الأجنبية لسبب وآخر.الكلام حول وضع عراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية فرض نفسه في الآونة الأخيرة بحجة الحفاظ على مصالح اقتصاد الهند. ويمكن تفهم ذلك نوعا ما لكون 2019 سنة مهمة بامتياز لأنها سوف تشهد الانتخابات النيابية. تأتي العمالة الهندية لدول مجلس التعاون بالدرجة الأولى من بعض الولايات التي تتميز الولايات الساحلية بانفتاحها على حركة التجارة الدولية. تشتهر ولاية كيرالا الواقعة في جنوب الهند والبعيدة نسبيا بإرسالها نسبة كبيرة من العمالة الهندية للخليج مع أنها كبرى الولايات الهندية. وخلال زيارة سابقة إلى كيرالا سمعت عن ظهور حالات نقص في الولاية لبعض الخدمات الفنية مثل العاملين في مجال الكهرباء. ومرد ذلك مغادرة أعداد ضخمة من رعايا كيرالا للعمل في الخارج وخصوصا الخليج. ختاما، سمعت عن ضغوط يتعرض لها أبناء الولاية بالسفر للخارج حتى يتسنى ترك الفرص المتوافرة إلى كبار السن والمحتاجين فعلا فضلا عن إرسال الأموال للأحبة، مؤكدا، العلاقات الهندية-الخليجية مميزة. [email protected]