الحرية الاقتصادية في قطر

بطولة 2022 تعزز الاستثمارات الأجنبية بالدوحة يكتسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2019 ومصدره مؤسسة هريتاج الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة أهمية خاصة فيما يخص موضوع الحريات الاقتصادية على مستوى العالم. يتبنى المؤشر الفكر الاقتصادي المحافظ عبر التأكيد على صواب وجود وتعزيز دور القطاع الخاص وليس العام في الشأن الاقتصادي بحجة أن مسؤولية الحكومة تتمثل في السهر على راحة المستثمرين وتطبيق القوانين وليس منافسة المؤسسات والمستثمرين. مما لا شك فيه، الحرية الاقتصادية مسألة مهمة لدعم الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي المساهمة في معالجة جملة تحديات اقتصادية مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادي. بمعنى آخر، الحرية الاقتصادية تساهم في توفير الحلول لجملة قضايا. يتميز المؤشر باعتماده على عدد ضخم من المتغيرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية. المعايير هي: الحرية في تأسيس الأعمال، وحرية ممارسة التجارة الدولية والسياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي، والسياسة المالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة ومدى تدخل الحكومة في الاقتصاد والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي والتمويل وحقوق الملكية والفساد المالي والإداري والحرية في توظيف وتسريح العمال. تحصل الاقتصاديات المشمولة في التقرير على 10 نقاط لكل متغير مع إمكانية جمع 100 درجة. حققت قطر المرتبة رقم 28 من بين 183 اقتصادا مشمولا على مؤشر العام 2019 عبر جمعها قرابة 73 نقطة أي أعلى من المتوسط العالمي وقدره 61 نقطة. ويترجم هذا الأداء إلى حلول قطر قبل كوريا الجنوبية واليابان أي كبريات الاقتصادات الآسيوية ما يعد إنجازا. يصنف التقرير الاقتصاد القطري ضمن خانة الاقتصاديات الحرة في الغالب أي ثاني أفضل أداء. تقتصر خانة الاقتصاديات الحرة بشكل كامل على هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا واستراليا وإيرلندا. وجاء الأداء المتميز للاقتصاد القطري على خلفية الحصول على علامات قوية في مجالات نزاهة الحكومة والحرية النقدية وبالتالي التعويض عن مسألة التواجد النوعي للقطاع العام عبر نفقات الحكومة في الشأن الاقتصادي فضلا عن محدودية التملك الأجنبي في البلاد. تم إعداد موازنة قطر للسنة المالية 2019 بنفقات في حدود 57 مليار دولار أي قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي. المثير افتراض الموازنة تسجيل فائض محدود وليس عجز مالي خلاف الحال مع دول أخرى في المنطقة. توفر هذه الخاصية فسحة لتحاشي تعميق دور القطاع العام في الاقتصاد لأن العجز يتطلب الذهاب لخيار الاقتراض ربما عبر مزاحمة المستثمرين. الأمر الآخر محل تقدير المؤشر عبارة عن محدودية النظام الضريبي في قطر ما يعد أمرا متميزا في هذا العصر. حقيقة القول، تتضمن موازنة السنة المالية 2019 الضريبة الانتقائية والمرتبطة باستهلاك ثلاثة أنواع من السلع وتحديدا التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. جديد الأمر عبارة عن فرض ضريبة بواقع 100 بالمائة على أسعار السجائر ومشروبات الطاقة بواقع 100 بالمائة فضلا عن 50 بالمائة على المشروبات الغازية. هذه الضريبة مرتبطة بالاستهلاك وتطبق على منتجات غير ضرورية أو سلع الخطيئة. لكن لم تتبنى قطر حتى الآن ضريبة القيمة المضافة خلاف الحال مع دول أخرى في المنظومة الخليجية. يمكن الزعم بأن مبدأ الحرية الاقتصادية بات أقوى في قطر في إطار استضافة مباريات كأس العالم في 2022، من جملة الأمور الطيبة، يساهم الحدث الرياضي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية. كما يتوقع أن تساهم المسابقة في رفع مستويات التملك الأجنبي في البلاد في خضم توجهات الدولة بتطوير القوانين والإجراءات.  [email protected]