دول الخليج وتقرير الشفافية

سن القوانين التي تتعلق بحق وحرية الوصول للمعلومات حققت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متباينة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 ومصدره منظمة الشفافية العالمية ومقرها العاصمة الألمانية برلين. صدر المؤشر حديثا في احتفالية في مختلف فروع منظمة الشفافية حول العالم. في المحصلة، تعزز ترتيب ثلاث دول خليجية وخصوصا عمان مقابل تراجع ترتيب دولتين مع احتفاظ دول أخرى بترتيبها. وجاءت نتائج دول مجلس التعاون الخليجي كالتالي: قطر 33، عمان 53، السعودية 58، الكويت 78 وأخيرا البحرين في المرتبة 99 دوليا. حدث تغيير طفيف في ترتيب دول مجلس التعاون حيث حلت عمان في المرتبة الثالثة خليجيا على حساب السعودية. ما حدث عبارة عن نجاح السلطنة في تحسين ترتيبها بواقع 15 مرتبة ما يعد إنجازا حيث تحقق ذلك في غضون سنة واحدة لا أكثر. في المقابل، لم يحدث أي تغيير لترتيب السعودية على المؤشر. يتميز مؤشر مدركات الفساد باعتماده على نتائج محصلة من مسوحات واستطلاعات من تنفيذ جهات دولية معتبرة مثل وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي. تشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين حول مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام لتقديم امتيازات للآخرين مقابل بعض الأموال. تهدف المسوحات والتقييمات إلى كشف أمور مثل رشوة الموظفين العموميين بالنسبة للمشتريات الحكوميين واختلاس الأموال العامة. يأخذ المؤشر بعين الاعتبار قضايا الفساد في المعاملات الرسمية وإمكانية حصول بعض المسؤولين وذوي النفوذ على الاكتساب غير المشروع وعوائد مادية مشكوك في صحتها. كما يتأمل المؤشر في أمور مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب والمساواة في التنفيذ. وهذا يترجم إلى أن الترتيب يأتي بناء على معطيات عديدة ومنح الدول المشمولة في التقرير والتي تمثل السواد الأعظم من دول العالم فرصا متساوية لتحقيق أفضل النتائج. كما يعتمد التقرير على معلومات دقيقة من جهات لها باع طويل ومصداقية في إجراء الدراسات والمسوحات. مؤكدا، المال يسيل اللعاب ولا يمكن ترك الأمور للنوايا الحسنة. يكمن الحل في وجود قوانين رادعة ضد من تسول له نفسه بوضع يده على المال العام والاكتساب غير الشرعي. ذات مرة سألت نائبا برلمانيا في سنغافورة عن الفساد فلم ينف حصوله في بلاده ما أثار استغرابي. وزاد بأن الفساد آفة موجودة في مختلف بلدان العالم بلا استثناء. لكن ما يميز سنغافورة حسب محدثي عبارة عن إلزام المفسد وسارق الأموال بعد إلقاء القبض عليه بإرجاع كافة الأموال المسروقة مع دفع غرامة ويضاف لذلك عقوبة السجن وإجراءات إدارية أخرى. وشدد على أهمية إرجاع المال حتى لا يستفيد المفسد من الأموال المسروقة بعد الخروج من السجن. فربما يكون لدى البعض الاستعداد لبقاء فترة زمنية في السجن مع الاحتفاظ بالمال الحرام على أمل التمتع بالأموال لاحقا. لكن استرجاع الأموال يفسد على سارق المال العام أي فرصة للاستفادة من فعلته. ختاما، توجد حاجة لمضاعفة الجهود لمعالجة تحدي الشفافية على المستوى الخليجي مثل سن القوانين التي تتعلق بحق وحرية الوصول للمعلومات. بل بات هذا الموضوع أكثر أهمية مع بدء تطبيق أنواع من الضرائب على الناس. كذلك، من شأن تعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية المساهمة في تحقيق أمور أخرى مثل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز فرص نجاح إصدار أوراق مالية في الأسواق الدولية لتمويل العجز في الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية. [email protected]