20 سبتمبر 2025

تسجيل

الافتراءات تتواصل

31 يوليو 2017

استمرارا لمسلسل الافتراءات والأكاذيب التي ارتكز عليها قرار فرض الحصار على قطر، جاء أمس بيان وزراء خارجية دول الحصار بعد اجتماعهم بالمنامة ليكشف عمق الأزمة التي تعيشها تلك الدول، بعد تصعيدها ضد قطر، فضلا عن كونه محاولة ممجوجة للتلاعب بمشاعر الشارع العربي عامة وشعوب دول مجلس التعاون خاصة، وعلى وجه الخصوص عند الحديث عن أسس الحوار حول الأزمة مع قطر.فهل نسي هؤلاء أن مبدأ الحوار للحل انطلق من الدوحة منذ بداية الأزمة، وهو ما لم يلتفت إليه المحاصرون طوال الشهرين الماضيين، ومن المستغرب أيضا أن يتحدثوا عن الحوار ويشيدوا بالوساطة الكويتية دون إبداء أي تفاعل معها!كما إن ربط الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر بمبدأ السيادة الوطنية أمر مثير للسخرية، ويعكس الفهم والتطبيق المغلوطين لهذا المبدأ لدى صناع السياسة الخارجية بدول الحصار، فكيف يتم اليوم الحديث عن السيادة الوطنية لتبرير جرائم الأمس بحق قطر، والتي تمثل قمة الانتهاك للسيادة الوطنية وخرق القانون الدولي، وما يحمله ذلك من خلط فاضح وتناقض فج بين مفهوم مبدأ السيادة الوطنية الذي تضمنه القانون الدولي، ومحاولة فرض الهيمنة كشكل من أشكال "البلطجة السياسية" والعودة إلى عصور شريعة الغاب!. فمن حقنا أن نسأل: لماذا تجاهلتم مبدأ السيادة الوطنية عندما استيقظ القطريون والشارع الخليجي على فضيحة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وما تبعه من بث تصريحات ملفقة ومنسوبة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإثارة الفتنة ونسف البيت الخليجى؟ .أيضا نتساءل بمرارة لماذا غابت عنكم السيادة الوطنية عندما استيقظ القطريون وهم صائمون على فضيحة فرض الحصار على بلدهم فجر الخامس من يونيو الماضي؟ يظل السؤال أيضا لماذا لم تراع السيادة الوطنية عندما طرح المحاصرون ما أطلقوا عليه قائمة المطالب الثلاثة عشر لتسوية الأزمة وما يمثله ذلك من تدخل سافر في شؤون قطر؟.وأخيرا لماذا يسهب البيان في الحديث عن الإرهاب والزج باسم قطر، ويتجاهل عن قصد الخطوات التي اتخذتها قطر لمكافحته وهي إجراءات وخطوات شهد بها المجتمع الدولي؟.