مواجهة التحديات الاقتصادية في الدول العربية

عقدت القمة رقم 27 للجامعة العربية في موريتانيا الأسبوع الماضي في خضم مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤرق العالم العربي. يذكر أن المغرب اعتذر عن استضافة القمة والتي كانت مقررة أصلا في شهر أبريل في ظل عدم وجود أفق لتحقيق اختراقات لمعالجة التحديات المتنوعة البارزة في الوطن العربي. للأسف، تعاني العديد من الدول العربية ظروفا صعبة مثل الاقتتال الداخلي في سوريا واليمن وليبيا. أيضا، هناك ظاهرة عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية الأخرى مثل العراق.ومع ذلك، من شأن إيجاد حلول لبعض التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم العربي توفير نوع من الطمأنينة. بعبارة أخرى، ربما حان الوقت لعقد قمة اقتصادية جديدة كما الحال مع ثلاث قمم سابقة من خلال التركيز على القضايا الاقتصادية العالقة. وكانت الكويت ومصر والسعودية قد استضافت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في 2009 و2011 و2013، على التوالي. وهذا يعني أن دول مجلس التعاون بمواردها الضخمة استضافت أول وثالث قمة اقتصادية للدول العربية. لكن لا غرابة في ذلك لأن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكبر اقتصاد عربي ومصدر للنفط الخام في العالم أي السعودية. من جانبها، تلعب قطر دور الريادة على مستوى العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال. بدورها، لدى الإمارات واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية على الصعيد الدولي فضلا عن الدول العربية.في الواقع، تحافظ الكويت على سجل حافل في توفير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل العيادات والمدارس وشبكات الطرق في الدول العربية التي بحاجة للعون المادي.مما لا شك فيه، تعاني الدول العربية من تحديات اقتصادية بما في ذلك محدودية التجارة البنية. فحسب أفضل الإحصاءات المتوافرة، تبلغ مستويات التجارة البينية بين الدول العربية 12 بالمائة من حجم تجارة العربية مع العالم. مستويات التجارة البينية أعلى بكثير في التجمعات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وآسيان في جنوب شرق آسيا.بل إن جزءا كبيرا من هذه التجارة يحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية دمج المشاريع وخاصة السوق الخليجية. على سبيل المثال، تلعب دبي دورا محوريا في إعادة التصدير إلى مختلف المدن في مجلس التعاون وطبعا أبعد من ذلك.حقيقة القول، تتوافر مشاريع الدمج الاقتصادي للجامعة العربية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة العربية. يهتم المشروع الأول بافتراض تدابير موحدة للتجارة بينما يشدد الآخر على حرية حركة عوامل الإنتاج.يواجه تنفيذ هذه المشاريع الطموحة تحديات رئيسية نظرا لتباين الظروف والتحديات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. فالعثور على وظائف مصدر قلق لجميع الدول العربية ولكن ليس في نفس المستوى. البطالة بين السكان المحليين ليست قضية في الإمارات وقطر والكويت. لكن لا ينطبق هذا الكلام على دول عربية أخرى مثل مصر واليمن وسوريا والسودان.يفرض التحدي الديمغرافي نفسه، حيث يبلغ سكان الدول العربية بصورة مجتمعة نحو 360 مليون نسمة، بينما الرقم مرشح للوصول إلى 500 مليون بحلول عام 2025 على خلفية النمو السكاني المستمر. ما يقرب من نصف جميع العرب هم في حدود 20 سنة. من الناحية الإيجابية، يشكل الشباب عماد المستقبل في العالم العربي لكنهم يبحثون عن آفاق واعدة وفرص عمل. بالنظر للأمام، تم اختيار اليمن مكانا لاستضافة القمة العربية رقم 28 في عام 2017، الأمر الذي يفرض تحديا إضافيا على المفاوضين اليمنيين في الكويت للتوصل لاتفاق سلام قابل للاستدامة.