ذوو احتياجات خاصة

سمِعنا قديماً بوجود قانون لتعيين نسبة معينة في كل جهة من الجهات الحكومية وذلك لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل هذا القانون مُلزم أم مجرد مادة مُسطرة في بنود القانون؟! اهتمام الدولة الكبير والواضح بالتوجيه في التيسير وخلق كل ما هو مساعد في تعليم أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك بالقيام بإنشاء مراكز تهتم وتُعنى بأبنائنا من ذوي الاحتياجات في جميع النواحي، كما قامت الدولة بصرف مستحقات مالية شهرية نوعاً من الدعم وفتحت المدارس الحكومية أبوابها لهم ليندمج ذوو الاحتياجات الخاصة مع أبناء مجتمعهم دون تفريق بينهم. ولتأتي ثمار الدولة والقائمون على هذا المشروع بالنجاح في تطوير وتحسين حالات عدة، وتخرج فئة أخرى بعد سنوات التحصيل العلمي كلٌ حسب مهاراته ووضعه الصحي، ولكن تبددت الكثير من أحلام أبنائنا من ذوي الاحتياجات أمام جدار سوق العمل! حيث إن التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الجهات تكاد تكون صفراً في التعيين وتُوحي تلك الجهات بأن شأن التعيين ليس من اختصاصهم وهم ليسوا بمعنيين بتلك الفئة، وهذا ما يُخالف الواقع الذي قامت به الدولة في توجيهاتها ورصد المبالغ المالية في التعليم والتطوير الذهني واليدوي لجعل أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاص أفرادا مُنتجين في مجتمعاتهم. عندما تُروى قصة بما حدث في مقابلة إحدى الجهات مع أحد أبنائنا من ذوي الاحتياجات ولتكون النتيجة في رد الجهة "سيتم صرف مستحقات مالية بشكل شهري وأن يكون الحضور اليومي في المنزل وليس في جهة العمل"! رد يدعو للأسف، حيث يوحي هذا الرد بأن الصرف المالي هو مساعدة! وتم رفض هذا العرض لأن الهدف لم يكن مادياً. يجب أن يتغير المنظور الفكري لدى بعض المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة ولدى المعنيين بالتعيين في شأن تعيين واستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون تعيينهم ليس واقعاً في صندوق الخدمة الإنسانية بل هو واجب وحقوق منصوصة لهم كأفراد في المجتمع لهم حقوق كسائر أفراد المجتمع. إن العمل لذوي الاحتياجات الخاصة أصبح ضرورة مجتمعية ونفسية وعائلية، وعليه يجب هدم تلك الرؤية التي تُبين أنهم عالة على مجتمعاتهم وهم بعكس ذلك وعليه يجب إبراز دورهم الفعال وسيتضح دورهم الكبير والمؤثر كما رأيناه في كثيرٍ ممن حصلوا على تلك الفرص. أخيراً ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى الثقة وإلى إعطائهم الفرصة التي يستحقونها لكي يثبتوا جدارتهم ويبهروا مجتمعاتهم في كم العطاء الذي سيُقدم.