قانون الموارد البشرية ( 8 ) الدرجات المالية الأولى في سلم الرواتب

تحدثنا في مقالٍ سابق في شأن الامتيازات التي يحصل عليها الموظف بعد قضائه سنوات طويلة في العمل وحصوله على الدرجات المالية بناءً على تقييم أدائه والترقية البينية ووصوله إلى بداية الدرجات العليا الدرجة المالية الأولى وأعلى. يتم تمييز الموظف الحاصل على الدرجة المالية الأولى فأعلى على امتيازات جديدة تنحصر في ثلاث نقاط، زيادة المخصص المالي لعلاوة بدل التنقل 500ريال، زيادة المخصص المالي للعلاوة الزوجية - للأعزب 1500 ريال، وللمتزوج 2000 ريال، والزيادة الثالثة تقع في ارتفاع العلاوة السنوية بمعدل 200 ريال أي بدلاً من 800 ريال علاوة سنوية تصبح 1000 ريال. وهذه الزيادات التي هي في اجماليها لا تتعدى 2700 ريال تستوجب إعادة نظر، وهذا سبق وان تم الحديث عنها في أقل تقدير العمل على زيادة نسبة طبيعة العمل لهذه الدرجة المالية فأعلى وان كانت بنسبة 10%، فكما هو متعارف عليه ليس من الضرورة وصول الموظف صاحب الدرجة العليا الى منصب وظيفي إشرافي حيث ان الوظيفة الإشرافية لها شروط أو معايير أُخرى وليست ذا علاقة في ارتفاع الدرجة المالية للموظف ومن الطبيعي عدم وصول الكثير إلى الترقية إلى وظيفة إشرافية ( اذا ما هو الربط ) فالزيادة التي يحصل عليها الموظف بعد قضائه بالتقريب لمدة 17 سنة لوصوله للدرجة المالية الأولى فإن الزيادة مقربة لذلك يحصل عليها رئيس قسم أو مساعد مدير إدارة مباشرةً عند التكليف بالوظيفة الاشرافية وبعدد سنوات أقل بكثير !. فمن الإنصاف عند وصول الموظف إلى تلك الدرجة المالية العليا تميزه في عدد من الامتيازات الوظيفية وخاصة وهو يعتبر قريباً نوعاً ما من سن التقاعد، كما ان زيادة الحوافز لتلك الدرجات ( الأولى، الخاصة، الممتازة ) سيكون لها أثرها الوظيفي والنفسي على الموظف وعمله وهو يُعد في المرتبة الأولى تقديراً له لما قدمه خلال كل تلك السنوات. ومن المقترحات في ذلك إضافةً إلى الزيادات الحالية بمجموعها 2700 ريال والمتوزعة في أكثر من علاوة. رفع النسبة المئوية لطبيعة العمل لتلك الدرجات المالية بالإضافة إلى تغطية لأبناء تلك الدرجات بتخصيص مبلغ مالي لتغطية تسجيل الأبناء في مدارس الدولة كمثال 45000 ريال لكل من أبنائه، بدلاً من قيمة البطاقة التعليمية المقدرة 28000 ريال لكل مواطن أو تغطية الفارق بينهما. أخيراً من الإنصاف تقدير الدرجات المالية الأعلى بسنواتها الطويلة للوصول اليها كما هو الحال عندما نقدر الوظيفة الإشرافية دون النظر لعدد السنوات التي قضاها الموظف في وظيفته.