قانون الموارد البشرية (6) الشهادة أهم من العمل

تقييم الأداء الوظيفي هو المحرك الرئيسي في الترقية في سلم الدرجات المالية والمخصصة للموظفين، وبناءً عليها يجتهد الموظف للوصول إلى أعلى قمة في الهرم الخاص في سلم الدرجات المالية. حدد القانون المُحدث بأحقية وصول الموظف إلى الدرجة المالية التي تلي درجته الوظيفية بشرط حصوله على تقدير جيد، وحددت عدد السنوات وفق الشهادة الدراسية. وحفظ القانون في أكثر من مناسبة الحقوق لأصحاب الشهادات الجامعية وأعلى منها، وذلك في المناسبة الأولى وقت التعيين الوظيفي على الدرجة السابعة / السادسة وفق التخصص، وفي مناسبة أخرى في عدد السنوات البينية والتي هيّ أقل ممن هم ما دون الشهادة الجامعية. وعطل القانون الهدف الرئيسي من تقييم الأداء، حيث جعل لكل شهادة وصولا معينا في السلم الوظيفي، فإن افترضنا أصحاب الشهادات الدراسية دبلوم عال وأقل فإن الدرجة المالية (الخاصة) هيّ نهاية المطاف الوظيفي لهم! ويتوقف عندها التقدم الوظيفي المالي بسبب الشهادة، وما يدعو للغرابة علاقة الشهادة الدراسية في وصول وفي عدم وصول الموظف إلى درجة وظيفية معينة!. ومن المنطقي وصول موظف معين إلى منصب وظيفي «معين» أمرٌ مقبول، وخاصة في الوظائف التي تحتاج إلى تخصص لشغلها، ولكن من غير المنطقي أن يتم إيقاف موظف عند درجة مالية معينة بسبب الشهادة! فقياس الترقية يكون بناءً على مجهود الموظف السنوي ووفق تقييم الأداء وقياس تقدير (جيد أو ما حدده القانون) للوصول إلى درجة معينة ولآخر سنتين قبل إتمام سنوات الترقية البينية وفق البند الذي ذكره القانون، وإيقاف التقدم الوظيفي (إجبارياً) لمن دون الشهادة الجامعية جعل التقييم السنوي ليس مقياساً، فالشهادة هنا أصبحت أهم من العمل وأدائه!. أخيراً حفظ الحقوق لأصحاب الشهادات أمرٌ لابد منه (وهو حاصل) ولكن إفقاد حق الوصول لنهاية السلم المالي لشهادات معينة أمرٌ سيفقد في وقت ما الاجتهاد في العمل والعطاء لأنه بكل بساطة انتهى التقدم الوظيفي وإن كان العطاء موجوداً.