تعزيز تنافسية اقتصاديات دول مجلس التعاون

يلاحظ وجود نوع من منافسة بين الإمارات وقطر لتحقيق أفضل النتائج في مجال التنافسية على مستوى المنظومة الخليجية، بل الدول العربية بشكل عام. اللافت في هذا الصدد أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمعروف باسمه المختصر "آي أم دي" ومقره سويسرا يشمل الإمارات وقطر فقط، دون سائر دول مجلس التعاون الخليجي في الكتاب السنوي الذي يصدره حول التنافسية. صدرت نسخة العام 2015 قبل أيام ضمن سلسلة الدراسات السنوية والتي تصدر من قبل المعهد منذ العام 1989. يقدم التقرير الأخير ترتيبا إلى 61 اقتصادا استنادا لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، مع التركيز بشكل خاص على كفاءة العمل. وقد تمكنت قطر من تحسين ترتيبها بواقع 6 مراتب وعليه انتزعت المرتبة رقم 13 على مستوى العالم، ما يعد إنجازا نوعيا للاقتصاد القطري في ظل المنافسة الدولية. حصل التقدم القطري على خلفية التقدم المحرز في مجال كفاءة الأعمال كنتيجة طبيعية لتعزيز مستوى الإنتاجية بشكل عام. ويمكن ربط الأمر بنمو الحركة التجارية التي تشهدها قطر، الأمر الذي يتجلى بشكل جلي في بعض الإنجازات على الأرض، مثل افتتاح مطار حمد الدولي في الدوحة. يعد المطار الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة ولا يزال يشهد المزيد من افتتاح للمرافق، بما في ذلك التنقل بين المباني عبر القطارات، ما يخدم مسألة كفاءة العمل. ويترجم هذا إلى حصول قطر على ترتيب على بعد مرتبة واحدة من الإمارات والتي بدورها حلت في المرتبة رقم 12 على مستوى العالم، أي الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، تراجع ترتيب الإمارات بواقع 4 مراتب في تقرير عام 2015 منخفضا عن المرتبة رقم 8 في دراسة 2014. وهذا يعني مغادرة الإمارات لقائمة أفضل 10 اقتصادات في كتاب التنافسية وهي القائمة التي تتقدمها الولايات المتحدة وتليها كل من هونج كونج وسنغافورة. ما يثير الدهشة أن ترتيب كل من الإمارات وقطر أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، الأمر الذي يعكس قوة بعض الاقتصادات الخليجية في عصر العولمة. بيد أنه تتقدم بعض الاقتصادات الآسيوية مثل هونج كونج وسنغافورة وتايوان على حساب الإمارات وقطر، ما يكشف حجم المنافسة الآسيوية. في المحصلة، قارة آسيا تفوز في حال تحقيق أي من الدول الأعضاء فيها مراتب متقدمة في مجال التنافسية.في المقابل، يتميز تقرير التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا كذلك بمنحه تقييما لجميع دول مجلس التعاون على مؤشر التنافسية العالمية. المعروف عن المنتدى الاقتصادي العالمي تنفيذه لفعالية سنوية عالمية خلال فصل الشتاء في مدنية دافوس، فضلا عن إصدار تقارير مختلفة تتعلق بترتيب الدول في مجالات اقتصادية متنوعة. يغطي تقرير 15-2014 تحديدا 144 اقتصادا في العالم أي أكثر من ضعف الاقتصادات المشمولة في تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية. تعتبر الدول المشمولة الأكثر أهمية من الناحية النسبية فيما يخص حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.مرة أخرى، تبرز الإمارات كصاحبة أفضل أداء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر حصولها على المركز 12 على مؤشر التنافسية للعام 15-2014 ما يعني التقدم 7 مراتب في عام واحد وهو أمر ليس بهين، بالنظر للمنافسة العالمية. هذا التقدم سمح للإمارات بتولي مكان قطر في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا. من جهتها، حافظت قطر على مكانتها في المرتبة 16 في جميع أنحاء العالم. كما هو الحال مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية حول كتاب التنافسية، حققت الإمارات وقطر نتائج متميزة على الصعيد العالمي في دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي عبر التفوق على العديد من الاقتصادات الأوروبية والآسيوية. بدورها، حققت السعودية عبر حلولها في المركز 24 دوليا، ترتيبا أفضل من العديد من الدول الأوروبية، مثل إسبانيا والبرتغال، والآسيوية بما في ذلك كوريا والصين. مهما يكن من أمر، خسرت السعودية 4 مواقع على مؤشر التنافسية على خلفية وضع قيود على عمل العمالة الوافدة بغية معالجة تحدي البطالة في أوساط المواطنين. الإشارة بكل تأكيد لمشروع نطاقات والذي يهدف لضمان توظيف السكان المحليين. لكن يتم تفسير الأمر بأنه يقوض القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد عبر التدخل في عوامل السوق بدلا من تركها لعوامل العرض والطلب.وبالمثل، فقدت الكويت 4 درجات وصولا للمرتبة 40 لأسباب تشمل تباين مواقف الحكومة والبرلمان حول الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك توظيف المواطنين في مؤسسات الدولة.من جهة أخرى، تقلص ترتيب البحرين على مؤشر التنافسية مرتبة واحدة، وصولا للمرتبة 44 على مستوى العالم. لا يعتبر هذا الترتيب مميزا في خضم المنافسة مع دبي والدوحة كأهم مركز في مجال قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي.أخيرا، هبط ترتيب عمان 13 مرتبة، أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون، وصولا للمرتبة 46 عالميا. وهذا يعني حلول السلطنة محل البحرين في المرتبة الأخيرة في المنظومة الخليجية على مؤشر التنافسية. مؤكدا، تحتاج كل من عمان والبحرين والكويت إلى تبني خطوات كفيلة بتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها من أجل جذب والمحافظة على الأعمال التجارية. أما التحدي بالنسبة للإمارات وقطر والسعودية عبارة عن الحفاظ على المراتب المتقدمة.في عالم تنافسي ربما أكثر من أي وقت مضى، تتنافس قرابة 200 دولة لاستقطاب مختلف أنواع الأعمال التجارية بغية معالجة تحديات اقتصادية مثل تسجيل مستويات نمو مرضية للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل خاصة للمواطنين وضمان تدفقات مستمرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المرافق العامة.