تطمينات هنية وثبات المصالحة

خطورة الانقسام الفلسطيني — الفلسطيني الذي ذاق الشعب الفلسطيني مرارته على مدى حوالي عقد من الزمن، عندما اختلفت فتح وحماس، جعلت المصالحة الاخيرة ليست وسيلة للوصول الى بر الامان بالموقف الفلسطيني — الفلسطيني، بل هدفا ثمينا تم تحقيقه.. فاتفاق 23 أبريل 2014 في غزّة بين حركة فتح وحركة حماس أفضى إلى التزام الطرفين باتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.واليوم بعد انقضاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة التوافق دون ان يتم تشكيلها، تبدأ بعض الجهات بالتحرك للنيل من اتفاق المصالحة مجددا لاجهاضه من جديد، والعودة بموضوع الخلافات الفلسطينية — الفلسطينية الى المربع الاول، ليعود الشعب الفلسطيني للمزيد من المعاناة، وليتراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية، ولتبتهج الحكومة الاسرائيلية التي كانت دائما تصفق للخلافات، وتعمل على اجهاض اي تقارب بين الفلسطينيين.. الا ان اسماعيل هنية اكد امس ان ملف المصالحة الفلسطينية "لن يشهد تراجعا"، برغم "الخلافات" مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي أدت الى تأجيل إعلان حكومة التوافق، مشددا بأن الخلافات بين الحركتين ستبقى تحت السيطرة وفي دائرة الحوار والتشاور، للتوصل الى اجماع وطني حول شكل الحكومة النهائي.هذا الموقف لهنية اعاد الامل بأن الاتفاق الاخير لايزال على قيد الحياة وان الخلافات الصغيرة حول مسميات اشخاص او الغاء وزارات او تثبيتها، لن تسقط الاتفاق. وهذا التطمين من شأنه ان يرفع المعنويات الفلسطينية، ويجبر اسرائيل وبعض الجهات الدولية التي لعبت على اوتار الخلافات الفلسطينية، على ابداء الاحترام، حيث لايمكن أن يتراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية، ويتفرق العرب حولها، وتزداد عنجهية إسرائيل؛ لولا الانقسام الفلسطيني. وبوجود رجال كهنية وعباس لن تشهد القضية تراجعا، بل لعله من نافلة القول ان الوقت قد حان ليشهد العالم موقفا فلسطينيا موحدا وقويا، من خلال حكومة قوية ورشيدة تدفع بالقضية الفلسطينية الى أفق عالمي، لتحتل مركزها من الاهمية مجددا، وليساعد العالم اجمع على ايجاد حلول لتفاصيلها التي نجحت اسرائيل في اغراقها بها، لتحول بينها وبين وصول الشعب الفلسطيني الى حريته واستقلاله، واسترداد حقوقه المشروعة بدولة مستقلة وبحق العودة وتقرير المصير، ومن هنا تكتسب تطمينات هنية اهمية مركزية لثبات وقوة اتفاق المصالحة وعدم سقوطه.