لا لسلاح التجويع في غزة

تبذل دولة قطر جهوداً دبلوماسية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتواصل الدوحة إرسال المساعدات لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب إخلاء مئات الجرحى الفلسطينيين من غزة لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة سمو الأمير المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع. كما تعمل دولة قطر على الصعيد الدولي وبالتعاون مع الشركاء على دعم المبادرات الدبلوماسية الأممية التي تنتصر للقضية الفلسطينية وتطالب بإنصاف سكان غزة ضد الإبادة التي يتعرضون لها. وفي هذا السياق رحبت دولة قطر بأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وأكدت قطر أن الحرب في قطاع غزة أفرزت واقعا إنسانيا مأساويا، ظل يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة العوائق المفروضة على دخول المساعدات الإغاثية، واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في مناطق توزيع المساعدات، مشددة في هذا الصدد على ضرورة ضمان الالتزام بتنفيذ الأمر، بما في ذلك فتح المعابر، لتجنب المجاعة التي تهدد القطاع، فضلا عن منع مخاطر الإبادة الجماعية. ويتعرض الفلسطينيون في القطاع إلى حرب تجويع وتهديد الأمراض الخطيرة في ظل الحرب والحرمان من دخول الأدوية والغذاء إلى القطاع المحاصر والمدمر بآلة الحرب العشوائية مما يعرض جيلا كاملا لخطر المعاناة من إعاقات جسدية دائمة ولا توفر الكمية المطلوبة من المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها للشعب المحاصر الذي يعاني من ويلات الحرب والجوع.