موازنة برامج وأداء

اعتمد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمير المفدى، أكبر موازنة في تاريخ الدولة، ويتوقع أن تحقق إيراداتها نمواً بنسبة 3.5 % والمصروفات 3.7 % بفائض قدره 7.3 مليار ريال، قفزت فيها مخصصات المشاريع الرئيسية إلى 87.5 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 16.8 % وتميزت الموازنة الجديدة بأنها موازنة برامج وأداء، وتأتي استكمالاً لمشاريع الدولة الاستراتيجية، والتنمية الوطنية والمستدامة، مستهدفة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بطموحاتها الكبيرة وأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، وكما أكد سعادة وزير المالية علي شريف العمادي فإن الموازنة الجديدة وضعت في صدر أولوياتها دعم مسيرة التنمية المستدامة، والمشاريع الرئيسية فى قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل، والمشاريع الكبرى.. في مقدمتها مشاريع الريل، ومشروعات كأس العالم، والميناء الجديد، والتي ستسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، ومن بُشْرَيات الموازنة الجديدة، أنها وضعت ضمن أولوياتها تشجيعَ ودعمَ ومساندةَ قطاع الأعمال، وتجنب منافسة القطاع العام، وإسناد المزيد من المشاريع له، وتشجيع الوزارات والمؤسسات بمنح شركاته المزيد من الخدمات، والأعمال المساندة؛ إن عملية تنفيذ الموازنة على الأرض يتطلب إدارة مرنة، ومتابعة لصيقة لبنود الصرف، والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، والمراجعة الدورية لتلك السياسات عبر اللجان المتخصصة، للتعرف على مكامن القوة والضعف، للتخلص من أي ضغوطات تضخمية محتملة، للحفاظ على الاستقرار المالي المنشود، وضمان الالتزام الصارم ببنود الصرف، عبر إدارات فعالة دون أي مجاملات..ومن البُشْرَيات الأخرى للموازنة استئثار مشاريع البنية التحتية بنحو 35 % من المصروفات؛ النصيب الأكبر من الموازنة، باعتبارها شرايين وحجر الأساس لإنجاح كافة خطط وبرامج التنمية الوطنية الشاملة.. إن عملية تطبيق أرقام الموازنة الجديدة على الأرض تتطلب حشد كافة جهود مؤسساتنا، والوزارات، لضمان التطبيق الواقعي والشفاف، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر إشراقاً، وأكثر تنويعاً، مرتكزاً على المعرفة والعلم والشفافية.