17 سبتمبر 2025
تسجيليؤكد مؤشر مدركات الفساد في إطار تقرير الشفافية الدولية لعام 2015 أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، تبذل جهودا من أجل تعزيز الشفافية.. تعتبر هذه المسألة حيوية في ضوء السعي لاستقطاب استثمارات أجنبية للمساهمة في معالجة بعض التحديات الاقتصادية بالنظر لهبوط أسعار النفط أو التعويض أينما كان ممكنا عن انخفاض الأسعار.في المحصلة، حققت قطر أفضل أداء بين الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية بل الجامعة العربية قاطبة عبر تقدمها 4 مراتب ما يعني حلولها في المرتبة 22 دوليا. وتلتها مباشرة الإمارات في المرتبة 23 عالميا مشتركة بذلك مع فرنسا وأستونيا وتشيلي. اللافت أن أداء كل من قطر والإمارات أفضل من العديد من الدول الأوروبية مثل البرتغال وبولندا وقبرص وإسبانيا.. كما جاءت كوريا الجنوبية وهي من اقتصاديات مجموعة العشرين في المرتبة 37 دوليا متأخرة بشكل جلي عن قطر والإمارات. من جانبها، تفوقت السعودية على البحرين كصاحبة ثالث أفضل أداء بين الدول العربية عبر التقدم 7 مراحل.. بدورها، حلت البحرين في المرتبة الرابعة عربيا بعد أن تقدمت 5 مراتب وصولا للمرتبة رقم 50 دوليا مشتركة بذلك مع كرواتيا والمجر وسلوفاكيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.إلى ذلك، حققت الكويت أفضل تقدم على مستوى مجلس التعاون حيث تقدمت 12 مرتبة ربما انعكاسا لتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولا للمرتبة 55 دوليا.. كما تقدمت عمان 4 مراتب وعليه حلت في المركز رقم 60 من بين 167 بلدا مشمولا في التقرير. من المثير للاهتمام بأن نتائج دول مجلس التعاون الخليجي هي الأفضل بين جميع الدول العربية بما في ذلك ترتيب السلطنة والتي حلت أخيرا خليجيا. يتميز مؤشر مدركات الفساد باعتماده على نتائج محصلة من مسوحات واستطلاعات من تنفيذ 13 جهة دولية مرموقة ولها باع طويل في الأبحاث. تشمل هذه المؤسسات وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي. تشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى. بيد أنه تعتبر هذه النقطة سلبية لحد ما بالنظر للاعتماد على معلومات يقدمها أفراد بصورة ذاتية وشخصية وليس بالضرورة موضوعية. تهدف المسوحات والتقييمات إلى كشف أمور خطيرة مثل رشوة الموظفين العموميين وتقديم رشاوى في مجال المشتريات العامة واختلاس الأموال العامة.. حقيقة القول، يعد المؤشر مميزا كونه يقيس مدى استشراء الفساد في المعاملات الرسمية عبر تفضيل البعض على حساب الآخر وبالتالي إمكانية الحصول على الاكتساب غير المشروع أو عوائد مادية مشكوك في صحتها. كما تشمل المسائل المهمة في إطار محاربة الفساد أمورا مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب والمساواة في التنفيذ. لا شك، يهتم القطاع التجاري والناس على حد سواء بقضايا حساسة مثل حالات الاختلاس لدى كبار المسؤولين.مؤكدا، يعد جلب الاستثمارات الأجنبية عملية تكاملية تشمل التشريعات فضلا عن خصال مثل توافر الشفافية. ومؤكدا أيضا، تتنافس نحو 200 دولة في العالم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية المساهمة في التصدي لتحديات مثل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين. ويستشف من نتائج العام 2015 أن لدى دول مجلس التعاون فرصا لتعزيز ترتيبها في مجال الشفافية في السنوات القادمة الأمر الذي من شأنه تعزيز المكانة الاقتصادية على خارطة الاقتصاد العالمي في زمن العولمة.