آفاق الاقتصاد الخليجي

15 % نسبة ارتفاع النفقات العامة تتوقع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والمعنية بالمسائل الاقتصادية في العالم أداء طيبا للاقتصاد الخليجي في عام 2019 بناء على بعض المعطيات، المتغيرات المثيرة تشمل ارتفاع أسعار النفط ما يفسح المجال أمام تعزيز الإيرادات والمصروفات. فصندوق النقد الدولي على سبيل المثال يتوقع نموا فعليا بعد طرح عامل التضخم وقدره 3 بالمائة في سنة 2019 مقارنة مع 2.4 بالمائة في 2018، فضلا عن نمو سلبي في 2017. بدوره، يتوقع المعهد الدولي للتمويل إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون نموا اقتصاديا قدره 2.7 بالمائة في 2019 مرتفعا عن نسبة 2.3 بالمائة للعام 2018. يعود التوقع الحسن لأسباب من قبيل زيادة النفقات العامة من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى. في المتوسط، يتوقع المعهد حصول ارتفاع بنسبة 15 بالمائة للنفقات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019، الأمر الذي يؤكد نهاية حقبة التكيف مع تداعيات هبوط أسعار النفط في منتصف 2014. تعزيز النفقات بات ممكنا على خلفية ارتفاع أسعار النفط حيث ارتفعت بنحو 37 بالمائة في الأسواق العالمية في سنة 2018. وارد تذبذب أسعار النفط خلال 2019 لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية لكن لا يوجد توقع بهبوط الأسعار مقارنة مع ما حدث قبل عدة سنوات في خضم تعاظم الإنتاج النفطي الأمريكي. وفي هذا الصدد، أعدت قطر موازنة السنة المالية 2019 بزيادة النفقات العامة بنسبة 1.7 بالمائة إلى نحو 57 مليار دولار مقابل نمو الإيرادات بحوالي 20 بالمائة وصولا إلى 58 مليار دولار ما يترجم إلى تحقيق فائض للمرة الأولى منذ عدة سنوات. الخطوات الأخرى تتمثل في فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الخفيفة. دول أخرى في مجلس التعاون لجأت لخيارات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، فضلا عن الضريبة الانتقائية على ما يعرف بسلع الخطايا. يرتبط جانب مهم من زيادة النفقات بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل خطة الكويت عبر تطوير المطار، الأمر الذي من شأنه خدمة آفاق الاقتصاد الكويتي. أيضا، تواصل قطر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك تلك التي تنصب في مصلحة استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. على صعيد آخر، يوجد تخوف من التداعيات المحتملة لبعض السياسات الدولية على الأداء الاقتصادي. فارتباط العملات مع الدولار يحمل معه الكثير من الإيجابيات مثل توفير الاستقرار للمستثمرين. لكن هناك سلبيات لا يمكن غض النظر عنها مثل ضرورة استيراد معدلات الفائدة السائدة في أمريكا والتي تعكس أصلا ظروف الاقتصاد الأمريكي. حديثا فقط، لجأ بنك الاحتياط الفدرالي إلى رفع متوسط الفائدة في أمريكا بهدف كبح جماح التضخم في الاقتصاد الأمريكي. يتمتع بنك الاحتياط الأمريكي بالاستقلالية ولم يهتم بتوجهات الرئيس بتجنب رفع متوسط الفائدة للحفاظ على النمو الاقتصادي. مؤكدا، لا مناص لدول مجلس التعاون للقيام بخطوة مماثلة نظرا لارتباط العملات الخليجية مع الدولار. الكويت الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات لكن مع وجود نصيب الأسد للدولار نظرا لأن جانبا مهما من الصادرات الكويتية مثل النفط مقومة بالدولار. رفع أسعار الفائدة يتسبب في رفع كلفة الاقتراض وتداعيات سلبية أخرى.في المحصلة، تشهد الظروف الاقتصادية في مجلس التعاون تحسنا مستمرا، وهذا ما سيتجلى بشكل أوضح في 2019 مع توقع تسجيل فوائض مالية للموازنات العامة لبعض الدول الأعضاء ما يحد من الحاجة للتمويل وبالتالي تحاشي ارتفاع الدين العام، بل تقليصه.