سلاح القانون

نشرت إحدى الجرائد المحلية خبراً مُفاده بأن موظفًا في الدولة كسب قضية مرفوعة منه على جهة حكومية، ورأينا في حالات أُخرى توجه بعض موظفي الدولة إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم وباختلافها وذلك لتعطل حصولهم عليها في جهة عملهم. تحمل كل هيكلة إدارية وفي جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على إدارات قانونية من دورها حفظ حقوق الموظف وحقوق المؤسسة الداخلية والخارجية، كما تلعب هذه الإدارة دوراً هاماً في تقديم المشورة للإدارات التابعة للمؤسسة في توضيح السياسات والقوانين المنظمة والإجراءات وحقوق كل فرد في المؤسسة. وعلى الرغم من ذلك لازلنا نرى كثيراً من الجهات وموظفي الدولة يتجهون إلى المحكمة الإدارية لفض النزاع القائم بينهم وهذا يولد علامة استفهام كبيرة، أين هيّ الإدارة القانونية في بداية هذه السلسلة قبل بدئها وتطور الأمور ووصولها إلى المحكمة؟! هناك تصنيف للإدارة القانونية وهيّ تقع في إحدى تلك الثلاث: • إدارة مع: تعمل الإدارة القانونية وفق ما يكون في مصلحة المؤسسة بغض النظر عن صحة الإجراء أو عدمه في حق الموظف، فهيّ تنفذ آلية وتوجيهات الجهة العليا في المؤسسة، وبذلك فهي تقدم دور الموظف الذي يؤدي ما يُملى عليه من عمل. • إدارة ضد: تعمل هنا الإدارة القانونية وفق الوضع العام، فإن كان الموظف قريباً من هذه الإدارة أو لشخصية في منصب مُعين فيحصل الموظف على الأحقية بغض النظر باستحقاقة لذلك الأمر من عدمه وضرره على المؤسسة، وهذا يقع للشأنين للموظف والمؤسسة وفق المصلحة. • إدارة مُنصفة: تعمل الإدارة هُنا بمهامها على أكمل وجه، فالعمل يقع دون النظر إلى أيهما أقوى المؤسسة أم الموظف، فالفتوى القانونية تتم وفق الأحقية القانونية بما يتبين من مستندات وغيرها، ليكتمل الحق هنا بقبول الإدارة العليا للقرار وتنفيذه. إنه من المؤسف توجه موظف في المؤسسة للشكوى على مؤسسة في المحكمة الإدارية لاسترداد حقه أو تقديمة شكوى ضد إحدى المؤسسات الحكومية في الدولة والتي قد تكون أوقفت إحدى مصالحه، والأسوأ من ذلك عندما يكسب الموظف القضية ضد تلك الجهات، مما يوضح في أغلب الحالات أن الإدارة القانونية عملت عمل الموظف الذي ينفذ تعليمات رئيسه المباشر وليس الاستشارة القانونية التي ترسخ مبادئ العدل بغض النظر عن الطالب والمطلوب. إذاً ما هي الحلول الواجب اتخاذها لحفظ حق المؤسسة والموظف، وحفظ الإهدار الحاصل في الوقت والمال في انعقاد المحكمة في النظر في تلك القضايا وزيادة الضغط عليها. من أحد الاقتراحات التي نرى فيها حلا جذريا لحل تلك المشكلات أو تقليصها بنسبة تفوق الـ ٩٠٪؜، هو في استقلالية الإدارة القانونية في الجهات الحكومية عن المؤسسة ذاتها، حيث تكون الإدارة القانونية تابعة بشكل مباشر إلى جهة الاختصاص، فبهذا تكون القرارات الصادرة عن تلك الإدارة قرارات قانونية بشكل تام وبعيده كُل البعد عن أية ضغوطات مؤسسية أو فردية وتكون بعيدة عن المحاباة لجهة ضد الأخرى، وفيها أيضاً حفظ لحق المؤسسة وحق الموظف وحفظ لأوقات المحكمة، وحفظ سمعة مؤسسات الدولة من تداول أسمائها في المحاكم والتي رأينا حالات منها قد خسرت القضايا المرفوعة عليها من قبل المراجعين. أخيراً عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النَّار، وقاضٍ في الجنَّة، رجل قضى بغير الحقِّ فعلِمَ ذاك فذاكَ في النَّار، وقاضٍ لا يعلم فأهلك حقوق النَّاس فهو في النَّار، وقاضٍ قضى بالحقِّ فذلك في الجنَّة) رواه الترمذي وصححه الألباني. bosuodaa@