موازنة تحصين الاقتصاد الوطني

يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر أمس وأحاله إلى مجلس الشورى الرؤية الوطنية التي تجسد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، وما تضمنته كلمة سموه من مرتكزات لتحصين اقتصادنا الوطني، جاء مشروع قانون الموازنة مجسداً لها، بما في ذلك تلبية احتياجات التنمية وأولويات الاستثمار. ففي خطاب حضرة صاحب السمو أمام مجلس الشورى، أكد سموه على ضرورة تحصين الاقتصاد الوطني استناداً على عدد من العوامل الأساسية، من بينها الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، والانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي، وتطوير صناعات وخدمات جديدة لمجابهة أي طارئ، واستكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حالياً، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022، بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر، والإسراع في تنفيذ الإستراتيجية السياحية بموجب جدول زمني، وتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له. ومجمل هذه النقاط جاء مشروع الموازنة ملبياً لها، حيث تم إعداد مشروع الموازنة على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة. ما يعني أن قطر على الطريق الصحيح وخططها تمضي بألف خير.