عودة الحياة إلى طبيعتها

بعد قرار مجلس الوزراء والذي تقرر بموجبه مباشرة جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم، اعتبارا من الأحد المقبل واستمرار عقد الاجتماعات في أماكن العمل بما لا يزيد على (30) شخصاً وعودة 75 % الطاقة الاستيعابية لخدمات المترو والنقل العام والحافلات، تكون جهود الدولة في الحد من جائحة كورونا قد حققت أهدافها، وتعود بيئة العمل الى طبيعتها تدريجيا. ولا بد من كلمة شكر لكل المسؤولين في القطاع الصحي الذين واجهوا مخاطر المرض ووقفوا في الصفوف الامامية أطباء وممرضين ومعالجين واداريين، وكذلك لكل من التزم بالمحاذير الطبية حماية لنفسه وللاخرين متحملا المسؤولية الأخلاقية التي تحتم عليه العمل على سلامة الجميع. ومع ذلك تظل الحاجة الى الحذر ضرورية بجملة من الاجراءات الاحترازية التي شملها القرار مثل: إجراء فحص كورونا السريع أسبوعياً للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة بشروط، وإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز، وكذلك التجمعات في الحدائق العامة والشواطئ بحد 30 شخصاً من الأسرة المقيمة في نفس المنزل، بالاضافة الى السماح لـ 400 شخص كحد أقصى للتواجد في حفلات الزفاف في القاعات المفتوحة و250 في المغلقة. هذه الاجراءات أيضا تتطلب التزاما اخلاقيا؛ لمنع المرض من الارتداد مرة أخرى، مما يستوجب العودة الى الاجراءات المشددة مرة أخرى بما يترتب على ذلك من سلبيات. لذلك علينا جميعا العمل معا على حماية أنفسنا والاخرين لتعزيز العودة الى طبيعة المجتمع في تعاملاته المفتوحة دون خوف من المخاطر. ولابد من الاشارة الى ان دولة قطر قدمت نموذجا يحتذى في مواجهة الوباء والتصدي للجائحة، من حيث العلاج والتطعيم وتطبيق الاجراءات الاحترازية، فكان لها أن تحقق أفضل المعدلات في الرعاية الطبية، كما أنها كانت من اقل الدول في الوفيات. حفظ الله الجميع من كل شر، وهي نعمة تستحق الشكر، وبالشكر تزداد النعم.