دول الخليج وتقرير "فريزر" للحرية الاقتصادية

قطر مركز اقتصادي حيوي في المنطقة   أمر طيب حصول تحسن لأداء دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 والذي صدر حديثا.  مصدر المؤشر هو معهد فريزر الكندي.  تقليديا، درج المؤشر على منح درجات متدنية وغير واقعية لدول مجلس التعاون الخليجي عدم التغاضي عن انفتاح اقتصاديات المنظومة الخليجية.   أمر لافت تعزيز ترتيب قطر على المؤشر بواقع 7 مراتب إلى المرتبة 45 أي قبل اليابان.  وزاد حصول المزيد من التحسن لترتيب قطر في تقارير السنوات المقبلة من خلال تجربة تطبيق قانون اللجوء السياسي وهو الأول من نوعه في المنظومة الخليجية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة مثل عدم الحاجة للحصول على تصريح من رب العمل لمغادرة البلاد، وتعد قطر مركزا اقتصاديا حيويا ومتناميا وذلك في خضم الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022.    كذلك، تعزز ترتيب عمان بواقع 8 درجات والكويت 7 درجات إلى المركز المشترك رقم 97 على المؤشر.  أيضا، تحسن ترتيب السعودية قرابة 20 مرتبة إلى المرتبة 103 دوليا.   مؤكدا، تسحق دول الخليج أداء أفضل على المؤشر بالنظر لانفتاح أسواقها أمام الواردات فضلا عن استقطاب العمالة الوافدة من مختلف دول العالم.  يحدث كل ذلك في خضم توجه العديد من دول العالم بوضع عراقيل وقيود على حركة النازحين.  يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر على قرابة 40 متغيرا ما يعني عدم تأثره بعدد محدود من المتغيرات ما يعد أمرا ايجابيا.  بل يشكل الأمر نفسه تحديا حيث ليس من الممكن عمل أبحاث ميدانية لهذا الكم من العوامل الأمر الذي ربما يستدعي الاعتماد على عدد من المصادر الثانوية.  أحد المآخذ على التقرير عبارة عن اعتماده على مصادر ثانوية أعدت لأبحاث أخرى.   تتوزع المتغيرات على خمسة مجالات وهي: حجم الحكومة مثل الاستهلاك والتحويلات المالية والدعم المقدم للسلع والاستثمارات المحلية، والقانون التجاري والاقتصادي وحماية حقوق الملكية بما في ذلك حيادية القضاء وفرضية تطبيق القوانين على الجميع دونما تفضيل على أساس. والسياسة النقدية مثل سرعة نمو الأموال المتداولة والضغوط التضخمية، والتجارة الدولية ويشمل ذلك الرسوم وحرية انتقال الأموال، والإطار التنظيمي العمالة والنشاط التجاري.   يؤخذ على دول مجلس التعاون الدور الكبير الذي يمارسه القطاع العام في الشأن الاقتصادي المحلي.  يتطلب هذا الأمر تدخل الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص للحصول على بعض الخدمات مثل التسهيلات المصرفية، وربما تفضل المؤسسات المالية التعامل مع الجهات الرسمية على حساب بعض الشركات والأفراد لأسباب تشمل تباين مستوى المخاطرة بين القطاعين العام والخاص.   ختاما، نرى صواب إشادة التقرير بانفتاح اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على التجارة العالمية على الرغم من تمتعها بثروات سيادية ونفطية ربما تسمح لها بفرض نوع من  حماية تجارية.  لكن من شأن وضع قيود على الواردات إلحاق الضرر بمصالح المستهلكين من قبيل الخيارات والأسعار والخدمات.    تقييد التجارة أمر خاطئ وغير مقبول.