محكمة الاستثمار.. تعزيز للاقتصاد وطمأنة للمستثمرين

بدأت محكمة الاستثمار والتجارة أعمالها وأصدرت أول أحكامها وسوف تنظر خلال الأيام المقبلة عددا من الدعاوى القانونية من بين نحو 3 ألف دعوى استقبلتها المحكمة. وتعد المحكمة مشروعاً وطنياً يواكب التطور ورؤية قطر 2030 ويحقق طموح الدولة في خلق بيئة اقتصادية صحية ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي الذي يتطلب منظومة تشريعية وقضائية إلى باقي المرافق الاقتصادية. وفي ظل ما تشهده دولة قطر من ثورة اقتصادية شاملة تقوم على استثمارات ضخمة في الداخل والخارج، أصبح وجود المحكمة ضرورة ملحة لمواكبة أحدث التشريعات في مجال التجارة والاستثمار بالاضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي الذي يساهم في ترسيخ الطمأنينة لدى المستثمرين، الأمر الذي من شأنه جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وذلك بجانب استثمارات رأس المال المحلي. ويمثل انطلاق أولى جلسات المحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، تعزيزاً للثقة بالقضاء واستقلاليته كما أنها تعتبر خطوة متقدمة تبعث برسالة للمستثمرين بالاطمئنان في العمل داخل دولة قطر، حيث إن المحكمة ستساهم بشكل بالغ في خلق بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. وتضم المحكمة مكتبا لإدارة الدعوى لأول مرة في المحاكم القطرية، مما يجعل منه نموذجاً فريداً يستهدف تسريع الإجراءات القضائية والفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، بالقدر الذي يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. وتماشيا مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم فإنه وفقا للمهام والمسؤولية المنوطة بها فإن محكمة الاستثمار والتجارة تتميز بنظامها الإلكتروني الشامل الذي يتضمن قيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام بالاستئناف والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها. ومما يميز محكمة الاستثمار والتجارة أن نسبة التقطير فيها بلغت 98% حيث تم استقطاب المواطنين من خريجي تخصص القانون، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة في إطار توطين الوظائف وخلق خبرات وطنية وفقا للمعايير الدولية والعالمية في المجال القانوني المتعلق بالتجارة والاستثمار توفر أرضية صلبة للحماية القانونية للاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد السواء.