انتصار قانوني وتاريخي لقطر

تواصل قطر انتصاراتها القانونية على دول الحصار في مختلف الهيئات والمحافل الدولية، فأمس رفضت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، اعتراض كل من السعودية والإمارات فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في شكوى قطر ضدهما، حيث وجدت اللجنة أن اعتراضات كل من السعودية والإمارات غير مقنعة، وقررت بناء على ذلك، رفض طلب الاستثناء المقدم من الدولتين فيما يتعلق باختصاص اللجنة، وبناء على هذا القرار ستنتقل اللجنة للمرحلة التالية من الإجراءات، وهي إنشاء لجنتي توفيق لتقوما بدراسة التفاصيل والوقوف على جميع الأدلة المقدمة من قطر، وفق وثيقة حقوق الإنسان واتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري. ويؤكد مراقبون أن القرار الذي أصدرته لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف يعتبر قراراً تاريخياً لأنها أول شكوى يتم قبولها من دولة عضو في الاتفاقية منذ تاريخ تأسيس اللجنة، كما يبرهن هذا القرار على مدى اقتناع المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته القانونية بعدالة موقف قطر من جانب، ورفض الممارسات الإجرامية لدول الحصار من جانب آخر، حين قامت السعودية والإمارات بفرض حصار بري وجوي وبحري كجزء من سياسة فرض الإملاءات على قطر، ومحاولة التحكم في قرارها السيادي. هذا القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري بجنيف، هو إدانة جديدة، تضاف إلى إدانات سابقة ضد السعودية والإمارات وباقي دول الحصار، ومنها قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 بشأن التدابير المؤقتة، وكذا تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017م، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير كل من المنظمات الدولية الرافضة للانتهاكات التي تمارسها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين في قطر. ليس هناك شك أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها كل من الإمارات والسعودية ضد قطر، بمثابة جريمة متكاملة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، والتي تستدعي التحرك لوقف تداعياتها على الفور.