استقرار اليمن يبدأ بحوار الفرقاء

على مدى أكثر من 3 سنوات قام التحالف السعودي الإماراتي بشن هجمات عسكرية على اليمن، سجلت خلالها المنظمات والتقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان العديد من الانتهاكات والجرائم الصارخة بحق المدنيين خاصة الأطفال، علاوة على استهداف القرى والأحياء السكنية في كافة مدن اليمن، مما  دفع الأمم المتحدة لتصنيف التحالف في القائمة السوداء. واليوم يتهم فريق الخبراء الأممي المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن كلا من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك استنادا لتقرير غطى الفترة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2018. وفي ظل تطور المشهد اليمني بشكل دراماتيكي ومأساوي، دعت دولة قطر على لسان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى حوار  وطني موسع بين الفرقاء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة، واحترام القانون الإنساني الدولي، ووضع اليمن والإنسان اليمني نصب أعينهم. و قال سعادته- في تغريدة- على تويتر إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في اليمن يدعو إلى القلق، وسط دعوات لمنع تصدير الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي، داعيا لنبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أي بقعة وأنه واجب أخلاقي وإنساني. إن قطر ترى أن المنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب والمغامرة على حساب الأرواح، وتؤكد على أن التطورات في اليمن تستوجب تغليب الحل السياسي، وتفعيل حوار وطني يشمل الأطراف اليمنية كافة، والتحرك الدولي لضمان حماية المدنيين، وأن الحل يكمن في حوار الفرقاء اليمنيين  لتحقيق المصالحة، لا في  الاصرار على الحلول العسكرية التي جلبت الخراب والدمار لليمن  .