الصورة القاتمة لمستقبل مجلس التعاون الخليجي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان قيام مجلس التعاون الخليجي عام ١٩٨١ سببه التهديدات الأمنية والخشية من تصدير الثورة الإيرانية للخليج، والتهديدات السوفيتية والتسابق الأمريكي ـ السوفييتي على النفوذ، فكان الوقت حينها مناسبًا لتكوين مجلس يقوم على حماية الأمن الإقليمي في المنطقة، لكن سرعان ما بينت التحديات الأمنية ضرورة الاعتماد على قوة دولية أخرى وهي الولايات المتحدة بعد غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠، فحينها لم تملك دول الخليج القوة العسكرية والتطور العسكري والتكنولوجي لصد أي عدوان خارجي، وكان هذا اختبارا لفعالية المجلس وجاهزية دول الخليج للتهديدات الخارجية. ومنذ ذلك الحين لم يشهد المجلس أزمات بحجم هذه الأزمة الخليجية الحالية، والتي انقسم البعض بسببها إلى فريقين: أول مؤيد لبقاء مجلس التعاون كما هو، والآخر معارض للشكل الحالي للمجلس. فمن المستغرب أن يبقى مجلس التعاون صامتًا طيلة فترة الأزمة المفتعلة من قبل الدول الخليجية الثلاث ضد قطر، وهو أمر يدعو للتساؤل عما إذا كان المجلس يعمل لأهداف المؤسسين لهذا المجلس رحمهم الله، وأطال الله في عمر السلطان قابوس بن سعيد، أم أن للمجلس والأمين العام على وجه التحديد سلطات محدودة تجعلهم غائبين عن أزمة كهذه، وكأن المجلس يعمل لصالح الثلاث دول تلك، مغفلًا بذلك دور الوساطة الكويتي والموقف العماني الداعم لهذه الوساطة؟ هنالك أمور عدة لم تتفق عليها دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، فعلى سبيل المثال ليس هنالك تعريف موحد "للعدو" من هو وكيف يبدو هذا العدو؟ كما أن غياب هيئة تسوية النزاعات كما نصت عليها المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وعدم تفعليها في هذه الأزمة يطرح التساؤل إلى أي مدى هنالك جدية في المجلس لحل النزاعات والخلافات بين الدول الأعضاء خصوصًا وأن المجلس بشكله وتكوينه الحالي لم يصدر عنه حتى تصريح بروتوكولي فيما يتعلق بهذه الأزمة الخليجية وتباعاتها التي أقحمت بها دول حصار قطر الجميع من مواطنيها ومقيمها بكل توجهاتهم وانتماءاتهم؟ مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تغيير وتفعيل لمواكبة التطورات والأحداث المتغيرة منذ 1981 فأحد أسباب الأزمة الخليجية واستمرارها هو الشكل الحالي للمجلس وإغفال صوت المواطن الخليجي الذي تضرر من قرارات فردية كما هو الحال مع القرارات الفردية التي اتخذتها الدول الثلاث ضد قطر بلا إجماع خليجي، أي من دون دولة الكويت وسلطنة عمان. للحديث عن أي مستقبل لمجلس التعاون ينبغي الحديث أيضًا عن إعادة تشكيل هذا المجلس وتفعيل هيئاته، وإلا فينتظره مستقبل قاتم لا يتعدى البروتوكولات والقرارات الرمزية. [email protected]