فلسطين.. والعدالة الغائبة

لا تتوقف تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بشأن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي التي تنطوي على انتهاكات واسعة للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التمييزية التي تُعتبر عقوبات جماعية أو ترحيلاً قسرياً، فضلاً عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي. وآخر هذه التقارير، هو التقرير الدوري الذي أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، حيث أكد التقرير الأممي أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني، وحصار غزة، تمنع التنمية المستدامة وتتسبب بأزمة إنسانية، وتجعل من الاقتصاد الفلسطيني تابعاً لإسرائيل ومعتمداً على المعونة الخارجية. ولعل انتهاكات وممارسات الاحتلال العنصرية وجرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين لم تعد بحاجة إلى مزيد من التقارير أو الأدلة، فقد كانت وما تزال أوضح من أن تبرزها تقارير أو أن تشير إليها أصابع، وهي بحاجة إلى إرادة دولية من المجتمع الدولي وخصوصاً من الإدارة الأمريكية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية في مواجهة مرتكبيها. إن لجم الاحتلال وضرورة الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة للمتضررين، أول الطريق لإنهاء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني وإيجاد حل للقضية يفضي إلى تحقيق سلام شامل وعادل بما يعيد الحقوق إلى أهلها.