قانون مجلس الشورى محطة تاريخية في مسيرة الدولة

صاحب السمو يرسم معالم الطريق نحو تجربة نيابية مستقرة المشاركة في الانتخابات مناسبة للاحتفال بتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة أقل من ثلاثة أشهر باتت تفصلنا عن أهم حدث سياسي لنجعل من الانتخابات مهرجاناً لتعزيز تقاليد الشورى القانون جاء منسجماً مع الدستور ورؤية قطر 2030 توسيع دائرة التمتع بحق الانتخاب لتعزيز المشاركة الشعبية شروط الترشح تعبر عن الثقة بالانتخابات الوطنية ضوابط لحماية إرادة الناخبين وضمان المساواة ونزاهة الانتخابات مع حلول شهر أكتوبر المقبل، تدخل دولة قطر مرحلة جديدة في تاريخها، إذ يستعد الشعب للمشاركة في أول انتخابات تشريعية تشهدها الدولة، وهي انتخابات تعد تحولاً مهماً وعلامة بارزة في الحياة السياسية في البلاد، وذلك إطار مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية. كان يوم أمس، محطة تاريخية في مسيرة الدولة نحو تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع وإتاحة المشاركة الواسعة من المواطنين.. نعم كان يوما تاريخيا، بعد أن أقر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، إلى جانب المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، ومناطق كل منها. وهذه المحطة التاريخية المهمة، جاءت لتتوج سلسلة من الخطوات العملية تنفيذاً لإعلان صاحب السمو، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 49 لمجلس الشورى، مطلع نوفمبر الماضي، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر 2021. * انسجام مع الدستور لقد جاء قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أقره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، انسجاما مع رؤية قطر 2030 والدستور الدائم لدولة قطر الذي رسم معالم الطريق إلى انتخابات مجلس الشورى، حيث حرص الدستور على ضمان مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار في ظل انتخابات نزيهة، وممارسة حقوقهم السياسية وتعزيز الانتماء الوطني. ويأتي القانون متوافقاً مع دستور الدولة الذي يكفل حق الانتخاب والترشح، ويعتبره من الحقوق العامة لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسهامهم في اختيار ممثليهم لرعاية مصالحهم ومساهمتهم في الحياة العامة، باعتبار أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني واستحقاق دستوري، يتطلب ذلك مشاركة جميع المواطنين المؤهلين قانوناً تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، بما يساعد على خلق وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيًا داخل المجتمع تكون من نتائجه المُستقبلية تجذير السلوك الديمقراطي لتحقيق الازدهار السياسي والتنمية المستدامة للمُجتمع. إن صدور قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، إلى جانب المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وما فيه من مواد تؤكد حرص القيادة على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين، حيث يكرس القانون مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وفي نفس الوقت يستمد مواده وفصوله من الدستور الذي تم إقراره من قبل الشعب. لقد وسع القانون من دائرة الذين يتمتعون بحق الانتخاب، ليشمل كل من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطريا، ومن مواليد دولة قطر، وذلك سعيا لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، حيث ينص قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة الثانية، على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبين. ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا، ومن مواليد دولة قطر. كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها". *دور مجلس الشورى تستعد البلاد ومجلس الشورى للدخول في مرحلة جديدة، حيث ينتقل المجلس من مرحلة التأسيس في مجال نهج الشورى والتقييم والتطور التدريجي، إلى مرحلة المشاركة الشعبية الأوسع في ظل القيادة الحكيمة للدولة، بعد أن مهدت التجربة السابقة الطريق للانتقال إلى مجلس الشورى المنتخب، الذي يضطلع، وفقاً للدستور والقانون، بأدوار ومهام واختصاصات بالغة الأهمية، حيث يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الدور الرقابي بممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ويتولى مجلس الشورى هذه الاختصاصات والسلطات انسجاماً مع الدستور الدائم لدولة قطر. الذي نص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، حيث يجوز للمجلس اقتراح القوانين، وإحالتها إلى الحكومة بعد وضعها في صيغة مشروع قانون لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإعادتها للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يلي، إلى جانب إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وتوجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وأيضا استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس. * الكفاءة والخبرة إن عظم الدور والمسؤولية التي يضطلع بها مجلس الشورى، وللثقة بالانتخابات الوطنية القائمة على أسس الكفاءة والخبرة، فقد اشترط القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى لنيل الثقة والتعبير عن إرادة الناخبين وفقا للمادة (١٠) ستة شروط هي: "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية"، و"ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية"، و"أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة"، و"ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون"، وأخيراً أن "تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب". *حماية الإرادة الشعبية لقد حدد قانون نظام انتخابات مجلس الشورى العديد من الضوابط التي من شأنها أن تكفل المُساواة بين المُرشحين وتحقق العدالة خلال العملية الانتخابية، وجرّم القانون في المقابل التمويل الأجنبي للمرشحين وشراء الأصوات وغيرها من الجرائم الانتخابية ووضع عقوبات رادعة من أجل ضمان عدم وقوع مثل هذه المخالفات الخطيرة التي تمس الحياة التشريعية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالا منقولة أو غير منقولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية، فضلا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها، بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. غير أن الأهم هو الحظر الذي نص عليه قانون نظام انتخابات مجلس الشورى، عند ممارسة الدعاية الانتخابية والذي شمل أية محاولات لتقسيم المجتمع، وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو التعدي على حرمة الدين والأخلاق والعادات المجتمعية الأصيلة، فضلا عن تجريم القانون لأي شكل من أشكال الإساءة للمرشحين المنافسين. إن الضوابط التي وضعها القانون تمثل سياجا يحمي الإرادة الشعبية، وتضمن نزاهة وعدالة الانتخابات والمساواة بين المرشحين، خصوصا أن الدولة حريصة على ضمان نزاهة الانتخابات، حيث قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن "دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات، وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص". *عرس لتعزيز الشورى ولا شك فإن قانون نظام انتخابات مجلس الشورى، رسم معالم الطريق، نحو تجربة نيابية مستقرة، وهو يعزز المشاركة الشعبية الواسعة في العملية السياسية، ويرسخ قيم الديمقراطية والشورى ودولة المؤسسات والفصل بين السلطات. لقد بات يفصلنا عن أهم حدث سياسي وأول انتخابات تشريعية أقل من ثلاثة أشهر، وهي فرصة لنجعل من العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها مناسبة للاحتفال بالولاء للقيادة الحكيمة، وللتأكيد على وحدة الوطن، ولنجعلها مهرجانا لتعزيز تقاليد الشورى القطرية.