قطر تلاحق محاصريها بالقانون

جاء تقديم مذكرة دولة قطر لمحكمة العدل الدولية ليضاف إلى تحركات الفريق القانوني الذي يمثل دولة قطر أمام المحافل والمحاكم الدولية لتثبيت حقوق قطر القانونية في مواجهة تجاوزات وانتهاكات دول الحصار ومراوغاتها. وتستند الثقة القطرية في إيجابية التعاطي مع مرافعاتها من قبل المحاكم والمحافل الدولية إلى رصيد متحقق في ملاحقة دول الحصار خاصة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية والسعودية أمام منظمة التجارة العالمية والدولتين ومعهما مصر والبحرين أمام منظمة الطيران العالمية الايكاو بعد محاولات من تلك الدول للتنصل من التزاماتها أمام المنظمة بالدفع بعدم الاختصاص في نظر شكوى قطر لإنهاء الحظر الجوي الذي تفرضه الدول الأربع ضد الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من والى مطارات هذه الدول، ومنعها من المرور على أجواء تلك الدول في مخالفة صريحة لاتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية. وإذا كانت دول الحصار راوغت وتحركت تحت ستار المصالح التجارية في علاقاتها الدولية في محاولة للتنصل من التزاماتها بعدما فشلت في إثبات ادعاءاتها ضد قطر، فإن التجربة أثبتت أن هذه الدول لاتستطيع منازلة قطر أمام المحاكم الدولية، ولم تستطع إثبات أحقيتها في فرض الحصار الجائر ضد قطر والذي أوقعها في انتهاكات للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية وقف التمييز العنصري واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انتهكتها السعودية بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية القطرية بقرصنة قناة بي ان سبورت عبر شركات سعودية تتخذ من الرياض مقرا لها. لن تتوقف قطر عن تثبيت حقوقها القانونية فهناك ثمانية عشر تحركاً قانونياً لدولة قطر ضد دول الحصار منها ما هو أمام محكمة العدل الدولية ومنها ماهو متعلق بالبريد أمام اتحاد البريد الدولي، وبالتجارة مع منظمة التجارة العالمية، وبحقوق الإنسان أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، إلى جانب تحركات أخرى تمضي فيها قطر بثبات وبحجج ودلائل حتى تستعيد حقوقها وتكشف زيف دول الحصار.