رفض عالمي لتسييس الحج

تصر السعودية على المزيد من التعنت والصلف تجاه قطر، فهي لم تقتصر فقط على فرض حصار جائر، بل امتد الأمر ليشمل شعيرة الحج المقدسة، من خلال تسييسها، واستخدامها كنوع من الضغط السياسي والابتزاز على دولة قطر. تتحمل السعودية أمام الله أولا، ثم أمام شعبها مسؤولية منع القطريين من أداء الحج لهذا العام، كما ستتحمل التبعات القانونية والسياسية. مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، بشأن التضييقات السعودية على حجاجها ومعتمريها، تأتي من منطلق أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما قوبل باستهجان واستنكار دولي تجاه السعودية، حيث سبق لها وأن منعت حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي، بل وأخرجت المعتمرين القطريين من صحن المسجد الحرام، ولم تسمح لهم باستكمال أداء المناسك. ورغم النفي السعودي لمنع القطريين، فإن العراقيل التي فرضتها كاشتراط القدوم جوا عن طريق شركات الطيران باستثناء الخطوط القطرية، وتتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، تؤكد أن جدية السماح للقطريين بأداء الفريضة لم تتوافر لدى القيادة السعودية. الحج ليس مكاناً ولا مسرحاً لتصفية حسابات سياسية، بل مؤتمر لجمع كلمة المسلمين في نسق واحد، إضافة إلى أنه يُعبر عن وحدة متكاملة للأمة في الزمان والمكان، ومن الواجب عدم استخدامه من أجل تحقيق مكاسب سياسية.