إسرائيل واستمرار السياسات المدمرة للسلام

القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق /ب/، وإطلاق البناء الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، من خلال الدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، وشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تأتي لتشكل، ليس فقط انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وانما لتمثل كذلك انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقيات أوسلو، والعودة بالوضع الفلسطيني إلى ما قبل نقطة الصفر، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة الغربية ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم. لقد جاءت الادانات الاقليمية والدولية الواسعة، لهذه القرارات، وفي مقدمتها الإدانة الشديدة التي عبرت عنها دولة قطر، ممثلة في وزارة الخارجية، لهذه الحلقة الجديدة في سلسلة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، في إطار التحذير من خطورة سياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، فضلا عن الحرب الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، وانعكاساتها المدمرة على الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل. إن دولة قطر، وانطلاقا من موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لا تتوقف عن الدعوة المستمرة لضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، خصوصا وأن هذه القرارات تشكل إهانة بالغة للمجتمع الدولي، فضلا عن كونها تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة.