دعم الشركات الصغيرة أولوية اقتصادية

تصدرت التحديات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الذي عقد اجتماعه الثاني أمس برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، ناقش الأولويات الاقتصادية للدولة، واطلع على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته وقانون مكافحة الإغراق وقانون مكافحة التستر، بالإضافة إلى العرض الخاص بتطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة. وتحظى آليات دعم المنتج الوطني، والتحديات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقوانين ذات الصلة، باهتمام خاص من الدولة ضمن خطة تنويع الاقتصاد ووفق رؤية قطر الوطنية 2030 وهو ما أكده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. هذا الاهتمام يؤكد عزم الدولة على دعم الشباب رواد الأعمال في قطر وإحياء دور المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في بناء الاقتصاد الوطني، حيث تدخلت الدولة بحزم دعم عديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة جراء تداعيات جائحة كورونا كوفيد - 19 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر ركيزة في التنمية، على أن من شأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشجيع المنتج الوطني ووضع حلول للمشكلات التي تواجه منافسته للمنتج الأجنبي، خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخفض الإيجارات وتخفيض تكلفة المنتج الوطني لتعزيز التنافسية وتحفيز الشباب ولتحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف مهم للاقتصاد القطري.