عدالة القضية القطرية تنتصر

لا تتورع الإمارات عن استخدام المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين، وارتكابها انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، شملت إجراءات تمييز عنصري ضد القطريين والمقيمين، وهو ما يعد خرقًا واضحًا وسافرًا لبنود الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.  اتضح ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس، أثناء نظر الدعوى التي قدمتها دولة قطر ضد الإمارات لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، والتي فند فيها الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي الادعاءات الفاقدة للشرعية لفريق دفاع الإمارات، ودحض جميع الدفوع التي قدمتها، والتي هي في الحقيقة عبارة عن بيانات ملفقة وزائفة. لقد تبين لمحكمة العدل الدولية مدى تزييف الإمارات للحقائق، ومحاولتها استخدام المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها، التي تتنافى بشكل جذري مع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة، وأنها رفضت كل محاولات قطر لحل النزاع بالتفاوض، وعبر طاولة الحوار. افتضاح أمر الإمارات أمام المحكمة الدولية يفرض عليها الإسراع في التراجع عن إجراءاتها التمييزية السابقة، ووقف عمليات انتهاك حقوق القطريين، وتدابير تمزيق العائلات، ومنع الدعاية المعادية لدولة قطر، التي تُبث عبر إعلامها المسموم، خاصة أن الدعوى القطرية ترتكز على حجج وبراهين واضحة، تؤكد ارتكاب الإمارات انتهاكات حقوقية ومارست إجراءات تمييزية مؤكدة ضد قطر وشعبها والمقيمين على أرضها، علاوة على خرقها للاتفاقيات والمواثيق الدولية.