الرؤية الوطنية والنهضة التنموية

جاءت مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قراري مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية واستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، ترجمة لرؤية سموه التي عبر عنها في خطابه الأخير بمجلس الشورى لجهة تشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. كما أن هذه الخطوة النوعية تنبع من جوهر الخطة التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في بناء مجتمع مزدهر يحقق لمواطنيه أفضل مستويات الحياة الكريمة . وهذه الخطوة تنسجم أيضا مع المراكز المتقدمة التي احتلتها قطر في التصنيفات العالمية في تقرير التنافسية وفي مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار.إن سياسة قطر بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني جرى التمهيد لها بسلسلة مبادرات هدفت الى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية.كما يعتبرقرار تحرير الوكالات التجارية - كما يقول وزير الاقتصاد والتجارة - حجر أساس في العملية الاستهلاكية في الدولة وسيساهم في دعم وتعزيز المنافسة بالاسواق وخفض الاسعار فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة.إن هذه الخطوة النوعية بمثابة قرار تاريخي وسوف يحصد ثماره المجتمع بجميع فئاته وشرائحه كما ستفتح الابواب لرواد الاعمال الشباب.