عدوان إسرائيلي جديد

تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدا غير مسبوق تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أصعدة متعددة، اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ رغبة في إعاقة الوحدة الفلسطينية وقتل أي مشروع مستقبلي للدولة الفلسطينية.فعلى الصعيد الشعبي تشدد سلطات الاحتلال، منذ الإعلان عن توقيع اتفاق الوحدة بين حماس وفتح، حصارها على الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وتقوم باعتقالات واقتحامات للمنازل والمساجد وغارات جوية شبه يومية تخلف شهداء وجرحى تشمل جميع الفئات، من أطفال وشباب وشيوخ ونساء.ويقوم مستوطنون متطرفون، باقتحامات متكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه بأشكال شتى، وسط حراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال، كما تعتقل من تشاء إداريا وغير إداري وتبعد فلسطينيين بدعاوى شتى.وعلى الصعيد الاقتصادي، مازالت إسرائيل تقوم بقتل غير رحيم للفلسطينيين بمحاصرة أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والإنسانية، متزامنا مع صمت عالمي مريب تجاه ما تقترفه من جرائم منظمة. ومن الواضح أن هذا الصمت الدولي إزاء الحصار، لا يزال يغري سلطات الاحتلال بممارسة المزيد من التضييق على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قامت بإرغام البنوك الفلسطينية على رفض تسلم المنحة القطرية البالغة 20 مليون دولار والمخصصة لفك ضائقة موظفي غزة؛ الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سريان اتفاق المصالحة.وعلى الصعيد السياسي تروج إسرائيل دور الضحية على المستوى العالمي، وتشغل العالم باختطاف ثلاثة مستوطنين، في مسرحية تهدف بالأساس إلى ضرب اتفاق المصالحة والعدوان على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة.إن هذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التعسفية في حق الشعب الفلسطيني، تندرج ضمن قائمة العقوبات الجماعية، والتي تعتبر مخالفات جسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال، وهي تؤكد من جديد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتلاحقة التي ترقى إلى كونها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.