23 سبتمبر 2025
تسجيليعكس انطلاق الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة المراحل الأربع التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، نجاح النهج والإجراءات التي اتبعتها دولة قطر في التصدي للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد - 19/، حيث أدت النتائج الإيجابية للقيود وتسارع وتيرة التطعيم ضد الفيروس، فضلا عن دعم وتعاون وتجاوب المجتمع، إلى تراجع معدلات الإصابات اليومية. لقد كان لإدراك دولة قطر منذ بداية انتشار الوباء لأهمية تبني نهج شامل تتكامل فيه الأدوار بين مؤسسات الدولة وأجهزتها وقوة وفعالية النظام الصحي عالي الجودة، والقائم على التغطية الصحية الشاملة، وإشراك المواطنين والمقيمين في معركة التصدي للجائحة، دور كبير في احتواء الموجات الوبائية التي شهدتها الدولة. ومع التفاؤل بتراجع معدلات الإصابات، إلاّ أن الأخبار الواردة خلال اليومين الماضيين عن إحالة الجهات المختصة المئات من الأشخاص للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، هي إشارة إنذار للجميع بضرورة عدم التراخي فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها. إن التهاون في التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل مع هذا الوباء الذي شكّل تحديا غير مسبوق لجميع دول العالم، قد يجعل المجتمع عرضة لخطر أشد من أي وقت مضى، وقد يهدد كل النجاحات التي تحققت في التصدي لانتشار الفيروس. إن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع مسؤولية الجميع، ولكل فرد دور ومسؤولية في الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين من خطر الفيروس الذي لا يزال قائما، سواء كان ذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، أو في المسارعة للتسجيل لتلقي اللقاح، باعتبار أن الاستمرار في تطبيق المراحل المتبقية من خطة الرفع التدريجي للقيود يعتمد إلى حد كبير على مدى تجاوب كل أفراد المجتمع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.