دستور قطر.. إرساء لدعائم النهضة الشاملة

يشكل يوم أمس الموافق 29 أبريل، ذكرى خالدة في مخيلة الشعب القطري بكافة أطيافه، ويوما مهما في مسيرة النهضة في دولة قطر، حيث إنه وفي مثل هذا التاريخ، 29 أبريل، وقبل عشرين عاما من الآن، كان القطريون على مشارف مرحلة تاريخية هامة من مراحل مسيرة البلاد نحو التقدم وبناء دولة القانون والمؤسسات، وهم يقبلون بكثافة على مراكز الاقتراع للاستفتاء على أول دستور دائم للبلاد وصناعة مستقبل جديد تتجلى عظمته اليوم بكل شموخ. الدستور الدائم لدولة قطر، جاء في إطار رؤية استشرافية وعزيمة مخلصة في بناء دولة حديثة وفاعلة، كان لها أن تلج القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته وتعقيداته إقليميا ودوليا بكل عزيمة وقوة ورسوخ، وهي كذلك اليوم تحت قيادتها الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويمثل يوم الاستفتاء على الدستور الدائم للدولة لحظة تاريخية وشحت مشاعر الشعب القطري بالفخر والاعتزاز بدولتهم وقيادتها الرشيدة، حيث شهد هذا اليوم هبة شعبية وإقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع، وجد القطريون أنفسهم على مشارف مرحلة جديدة من التطور السياسي والدستوري في البلاد. وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح مشروع الدستور وبنسبة 96.6 في المائة من نسبة التصويت. وتضمن الدستور المبادئ الجوهرية لبناء دولة عصرية تقوم على الهوية العربية الإسلامية للدولة محددا أسس الحكم والمقومات الأساسية للمجتمع القطري، كما وازن بدقة بين الحقوق والواجبات، وأرسى أسس النشاط الاقتصادي الحر. وأرسى الدستور الدائم لدولة قطر دعائم المجتمع وينظم شؤون الدولة ويجسد المشاركة الشعبية في صنع القرار ويبني المؤسسات الديمقراطية ويرسخ الانتماء والولاء للوطن ويؤكد الواجبات ويضمن الحقوق والحريات وبإقراره في يونيو 2005 دخلت البلاد مرحلة جديدة من مراحل التطور في شتى النواحي السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والدبلوماسية والثقافية والفكرية. وجاء الدستور القطري في إطار الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعزيمتها القوية في بناء دولة مزدهرة مستقرة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، وليكون قوامها الدين والأخلاق وعمادها العلم والمعرفة وأساس حكمها العدل والدستور.