آفاق واعدة لاقتصادنا الوطني

من جديد، وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الخطيرة الراهنة، جاء أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، رفعت خلاله التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (-AA)، ما يمنح المزيد من الثقة في الاقتصاد القطري ويدعم نشاط السوق المالي، ويؤكد نجاح الخطط الاقتصادية المحلية في امتصاص الصدمات العالمية وعدم انكشاف المؤسسات المالية والقطاعات الاستثمارية على نقاط الاهتزاز المالي العالمي، وأكد تقرير فيتش أن مراجعة التصنيف إلى إيجابي من مستقر تعكس توقعاتها بأن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظرة «AA»، في حين سيؤدي توسيع حقل الشمال إلى زيادة السعة التصديرية الإضافية من الغاز الطبيعي المسال للدولة. وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند (-AA) تدعمه جملة من العناصر الرئيسية منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، والهيكل المالي العام المرن. كما توقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13 بالمائة في عام 2022. وأكد التقرير أن إجراءات مصرف قطر المركزي ساهمت في خفض اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي من 197 مليار دولار في 2021 إلى 186 مليار دولار في 2022. هذه البيانات مجتمعة تفتح نافذة مضيئة للنمو الاقتصادي المحلي وآفاقه الواعدة، تدعمها في ذلك الخطة النموذجية للتوسع في محفظة قطر للطاقة، والتي تعززت أمس بالاعلان عن تملك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 28 بالمئة في رخصة الاستكشاف قبالة سواحل كندا، حيث حصلت الاتفاقية على جميع الموافقات اللازمة من مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (C-NLOPB). ما يعني أن جهود الشركات الكبرى تواصل نموها العالمي ولعب دورها الاستراتيجي كشريك فاعل وموثوق في مسار النمو الاقتصادي، وهو الدور الداعم بقوة وكفاءة لرؤية قطر الوطنية 2030.