غارمون على أعتاب السجون!

ملف الغارمين من الملفات التي لا يُمكن أن تُغلق، فهي تقع في أمور حياتية في غالبها وهو ملف كبير ومتنوع من خسارة تجارية أو عملية احتيال، علاج بالخارج وغيرها. وفي كل سنة نشهد حملات في شهر رمضان المبارك لتخفيف الحمل على الغارمين ودعوات الجمعيات الخيرية والأفراد للتبرع ولتسديد الدين عن الغارمين حتى يعودوا الى عائلاتهم وإلى حياتهم المجتمعية وهذا أمرٌ حميد في مشاركة المجتمع وتكاتفه في فك كربة أخوتهم. ولكن هل وضعت حلول لتقليل عدد المحكوم عليهم بالسجن أو المُعرضين للسجن بسبب الديون المتعثر سدادها أم هي ذات الدائرة مُستمره وبشكل دوري. نتفق جميعاً بأن سجن الغارم لا يعود بالضرر على الغارم فقط من فقدان وظيفة وتأثر سمعته بل قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشتت الأسرة والأبناء، وتأثر الأبناء من غياب رب أسرة وعائلٍ يحتويها يضفي الأمان النفسي والمعنوي بتواجده في المنزل أو أُمٍ معرضة للسجن ليُهدم معول البناء للأبناء بغيابها. كما أن سجن الغارم لا يعود بالمنفعة على من يطالبه بالدين. بل إن سجن الغارم يكلف الدولة الكثير من الأموال من عملية المحاكمة والنقل ووقت الجهات الأمنية وغيرها من ذلك ويمتد ذلك الى التكاليف المعيشية التي تتكبدها الدولة للمسجون ودون أي فائدة تعود على المطالب بالدين وعلى أسرة المسجون والدولة. إذاً العملية تستدعي حلولاً غير الدارجة بشكل سنوي بالتوجه للتبرعات لتسديد الديون والتي مهما علت في أرقامها المالية فإنها لن تغطي جميع الحالات. ويمكننا بالبحث عن الحلول أحد تلك الحلول بتطبيق منع الغارم من السفر ومساعدته في العمل في وظيفة أُخرى إن كان موظفاً فعلياً بأن تكون تلك الوظيفة في الفترة المسائية وكمثال في إحدى الجهات الخيرية كمثال ويتم إستقطاع راتب هذه الوظيفة لتسديد الديون المتراكمة عليه، فمن هنا تقع المنفعة على جهات عدة، عدم شتات الأُسرة وإستيفاء الدين للمطالبين وتوفير مبالغ مالية كبيرة من على عاتق الدولة بالإضافة أن عمله هذا سوف يُساهم في خدمة الجهة التي يعمل فيها والتي تعتبر هي وظيفة كأي وظيفة في الدولة تستدعي فيها تأدية واجباتها لخدمة دوائر الدولة ومؤسساتها والتي تعود بالنفع للبلاد والعباد. وهذا الشأن يُغطي غالب الأشخاص الغارمين وأما المجموعة الأُخرى الذي يتعذر معهم العمل لظروف صحية فهذا شأنهم قد يقع في الدعم والتبرعات والمسانده. أخيراً اتباع نظام المحافظة على الأُسرة وأبناء الغارمين لا يعني نفاذ الغارم من العقوبة بل هو حماية مجتمعية لأقصى حد يُمكن، وتبقى العقوبة متواجدة لمن يتقاعس عن العمل والسداد.