العلاقات القطرية المصرية

بفضل الإرادة السياسية والحرص الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عادت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية إلى وضعها الطبيعي، حيث ساعدت الإرادة السياسية المشتركة في إنجاح الجهود الصادقة التي بذلت في الفترة الماضية، والعمل الدؤوب من أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. لقد توجت الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ولقاءاتهما في القاهرة مع كل المسؤولين المصريين، مسار الشراكة والعلاقات بين البلدين بتعزيز التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، والاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر، بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة. ومن المؤكد أن هذه الزيارة وما أثمرت عنها من نتائج وتفاهمات، فتحت الآفاق واسعة أمام البلدين لتوطيد التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الشعبين، وهي خطوة جددت الشراكة بين الدوحة والقاهرة ورسمت خريطة لتفعيل وتعميق العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مجالات أوسع، بما يحقق تطلعات وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين. إن تجدد الشراكة بين قطر ومصر، لا يخدم فقط مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وإنما سينعكس إيجاباً على كل المنطقة وعلى تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك نظراً للدور المؤثر إقليمياً لكلا البلدين وجهودهما في دعم السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.