إجراءات تعزز العبور إلى مستقبل آمن

تؤكد الإجراءات التي تتخذها دولة قطر يوماً بعد يوم بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، العناية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما سموه لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار يأتي دعم القطاع الاقتصادي والمالي في أولوية السياسات الحكومية، حيث سبق وأن وجه سموه بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وبناء عليه جاء توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، وستكون إجراءات الدعم المالي هذه وفقاً لما أوضح مصرف قطر المركزي، ضمن حزمة الدعم المخصص لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة، وسيحدد مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية المعايير والآليات اللازمة للتنفيذ. هذا الإجراء لن تكون انعكاساته الإيجابية لصالح البنوك فقط، بل ستكون لصالح البورصة القطرية وغيرها من القطاعات الاستثمارية، وستنعكس نتائجه على التداولات بالبورصة وحجم السيولة بالسوق، كما ستعزز هذه الإجراءات المكانة المالية والجدارة الائتمانية للسوق المحلي وجاذبيته الاستثمارية، وستؤكد بذلك توقعات مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية التي عدلت نظرتها للسوق المحلي إلى توقعات مستقرة مع نظرة إيجابية للمستقبل. هذه الإجراءات كذلك، وغيرها من الخطوات والقرارات التي تم اتخاذها من قبيل تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، كلها كفيلة بتعزيز عبور اقتصادنا الوطني إلى بر الأمان، وعدم التأثر بالتطورات العالمية والصدمات الجسيمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.