ظاهرة العمالة السائبة

لا يخفى على الجميع أن دولة قطر دولة غنية، وهي تنافس دول العالم في ثرائها في كل المجالات المادية والمعنوية، وكما تعلمون أنها الأولى أيضا في محافل عديدة، ويأتي إليها الناس من كل نحو وصوب للعيش الرغيد بها والإحساس بالطمأنينة ولتوافر سبل العيش الطيبة لكل إنسان على أراضيها، وهذا ما جلب كثيرين إليها للعيش فيها، ويسمع ذلك من الوافدين والإعلام ومديح وثناء نابع من كل من أقام على هذه الدولة الصغيرة. ومع ذلك تجد التناقض في كيفية وجود تقشف! كيف حصل هذا ‏التقشف! ومن أين، ومتى، وكيف..؟! لذا لابد من العودة والنظر في هذا الموضوع بدقة أكثر ‏حيث يقيم في البلاد من الإخوة المغتربين والأجانب نحو 90% من النسبة الإجمالية للسكان، وهم من يمثلون ‏الشريحة الكبيرة سواء كانوا عمالة أو مهندسين أو أطباء أو مدرسين. دخل بعضهم البلاد بتأشيرة عامل وهمهم الكسب السريع وبأي طريقه، وهذا يقع على كاهل المواطن والمقيم القانوني الذي أتى بطلب من جهة معينة إما حكومية أو مؤسسة لها اسمها أو شركة هي بحاجة إليه في هذه الوظيفة التي دخل البلد بمسميات ليس عامل بشهادة (مهندس أو طبيب أو محام أو خبير)، وتأتي المطالبة بوظيفة بمؤهلاته وليس لما أتى به (تأشيرة عامل)، وتحدث المشكلات في تضارب بين الحالتين في طلب الوظيفة، وتصبح عمالة سائبة تقضي أوقاتها في المساجد والأزقة، ويسكن كل عشرة أشخاص في غرفة، وهم يتناوبون وقت النوم أو في الحدائق وبين الأهالي وفوق أسطح المباني! وبعد ذلك كل يدلو بدلوه ويأخذ قدر ما يستطيع ‏من تلك الشجرة وقطف جميع أنواع الثمار التي يرغب بها دون أي عناء، وبجانب كل ذلك تجد العلاج في المستشفيات والأدوية والمواعيد شبه مجاني. وهكذا رسوم الكهرباء والماء والمدارس، والتوصيل من وإلى المدارس. ولا يصرف العديد من الأجانب إلا القليل من دخلهم، إذ إن كل شخص مؤمن له كل شيء من قبل الكفيل أو المسؤول عنه أو المؤسسة ‏أو الشركة التي يتبع لها وتسدد عنه كل المصاريف حتى لو بقيمة ريالين، ‏وليس عليه إلا أن يبرز الفاتورة ويستلم المبلغ نقدا أو في حسابه، والمتضرر من ذلك هو المواطن، حيث يطبق عليه باسم "التقشف" كل الخصومات وتوابعها التي بالتالي تؤدي به إلى أضرار نفسية ومعنوية ومادية. ‏فلماذا يا ترى هذا التعذيب، ومن له المصلحة في إصدار القلق للمواطنين ويترك الحبل على الغارب لمن أتى لكي يأخذ حقوقه مرارًا وتكرارً وبمبالغ زائدة؟ لدي اقتراح في هذا الصدد، أنه لا بد من رفع قيمة العلاج والأدوية والمواعيد في المستشفيات، ويستثنى في ذلك الحالات الطارئة أو الحرجة بعد التدقيق والنظر في الحالة، ‏كما لابد من وضع خطة زمنية للأجانب في البلاد لمدة أقصاها خمس سنوات على الأقل لكي يخفف العبء على ميزانية الدولة للحد من خروج مدخرات الدولة. لذا يجب التدقيق في حالة طلب أي وافد لزيارة أو تأشيرة ومتابعته مع الجهة التي يتبع لها ليضمن كل ذي حق حقه ولا ننسى أنهم يمارسون أكثر من عمل في آن واحد، لذا يجب النظر والبحث والتقليل من كمية هذه العمالة الوافدة غير القانونية والمتحايلة للدخول إلى الدولة، وبذلك لا يصبح العبء الأكبر على ‏كاهل المواطن، وتصبح له الأحقية في الرفاهية من دون تنافس من الأجانب.