حماية المستهلك مع أو ضد المستهلك؟!

أعتقد هناك خلل في تسعير بعض البضاعة وللأسف إدارة حماية المستهلك تبدو في غفلة من هذا الواقع وكل مايرد لهم من شكاوى تغلق بحجة أنه لم يرد المشتكي أو لم تكن الشكوى صحيحة؟ المفتش في اغلب الاحيان لا يقف في صف المستهلك وذلك عندما يقوم بالتحقيق معه وكأنه متهم ليس له الحق بالمطالبة او على اقل احتمال اعتماده ليكون عينا لموظفي حماية المستهلك والساعد الايمن لهم في الكشف عن حقائق خافيه عنهم! و أودّ أن آخذكم معي في جولة سريعة على الجمعيات والسوبر ماركتات والمحال التجارية بدون تحديد، ولا يخفى عليكم أصبح المستهلك فعلاً مستهلَكًا من قبل التجّارالجشعين وبعض القائمين على مراقبة السلع في محالهم التجارية، حيث إن همّهم الربح السريع وبمبالغ طائلة لا يهمّ من أين أو كيف أو حصل هذا المال! وكما تلاحظون افتقدت الورقة الصغيرة التي توضع على كل مُنتج فيأتي المستهلك يعاني ويتذمر من عدم وجودها ولكن حماية المستهلك لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم ! لماذا؟ في غياب وجود السعر، يغيب عن المستهلك سعر السلعة التي سوف يحملها معه إلى المحاسب وهذا ما يؤدّي للتلاعب من المحاسب أو القائمين على وضع الأسعار في المحل بوضع باركود خاص، بحيث يكون سعر السلعة أعلى من سعرها المعتاد أو الحقيقي، ويتفاجأ المستهلك بأنه يدفع مبلغًا كبيرًا، ولكن ماذا يفعل وهو أمضى ساعات في التبضّع والانتظار عند طابور المحاسب وهدر الوقت وينتابه اليأس ويدفع رغم أنفه، حيث يسلم بما تبقى من وقت في زحمة وعراك الشوارع والحياة اليوميّة. إلى متى ونحن تحت رحمة التجار والمستغلّين؟ ألم يئن الأوان لحماية المستهلك ان تؤدي دورها بشكل أفضل بوضع القوانين التي تردع وتحدّ من تلاعب بعض التجار والمحاسبين؟ وكما تعلمون سوف يقضي المستهلك وقتًا وهو يبحث عن قيمة السلعة إما على باب ثلاجة العرض أو في أحد الرفوف المجاورة للسلعة ويهدر الوقت دون فائدة! ولو كان المستهلك رجلاً كبيرًا في السن أو أميًّا لا يعرف القراءة أو فك الرموز أو من العمالة الوافدة للبلد لا يعرف إلا لغته فماذا يفعل؟ نرجو من جهات الاختصاص اصدار قرار للتأكيد على وضع ورقة صغيرة على كل منتج لتفادي أي تلاعب وضمان حقوق الطرفين سواء التاجر اوالمستهلك.