قطر والاستقرار الإقليمي

في إطار حرصها على دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لا تدخر دولة قطر جهداً في سبيل تجنيب المنطقة كل أنواع التصعيد، وفي هذا السياق، جاءت زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى طهران أمس، واجتماعه مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استمرارا لمساعيها الداعمة لجهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تسعى دوما إلى خلق بيئة ملائمة لعقد جولات تفاوض إضافية بشأن الاتفاق النووي. لقد ظلت دولة قطر تقود بشكل حثيث جهود الوساطة وتيسير الحوار بين إيران واطراف الاتفاق النووي وخصوصا الولايات المتحدة، لإعادة احياء الاتفاق النووي الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ولها في هذا الشأن مساهمات كبيرة، فقد سبق أن نجحت في استضافة محادثات بين المسؤولين الامريكيين والايرانيين في الدوحة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولا تزال تواصل مساعيها الايجابية من أجل استئناف مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي، حيث سلمت المسؤولين الايرانيين أمس رسائل من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي. ولا تقتصر جهود قطر على مفاوضات الاتفاق النووي وحسب، بل تعمل كذلك على دفع الحوار الاقليمي، باعتباره النهج الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، الامر الذي أدى الى حدوث تقدم وتطور كبير في علاقات إيران مع جيرانها بمنطقة الخليج، بعد سنوات طويلة من التوتر والتصعيد. إن دولة قطر، انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، تولي أهمية كبرى لتعزيز جهود الاستقرار الإقليمي، من خلال وساطاتها التي تنشد السلام والخير والازدهار للمنطقة وشعوبها.