حل الدولتين

لا تزال صعوبات وعوائق عديدة تواجه استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي مقدمة تلك العقبات يأتي استمرار الكيان الإسرائيلي وحكوماته المتعاقبة في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة مشاريعها الاستيطانية التهويدية، وخصوصاً ما يتصل بعمليات "أسرلة" وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي. ويكشف تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة حكومة الاحتلال التوسعية والعنصرية، واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وبلداتهم، ومنازلهم، ومزارعهم في الضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار و"مسافر يطا" وغيرهما، الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال التي تسابق الزمن لضم أراضي الضفة الغربية، وهو ما يؤشر إلى مخطط يهدف لإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على الأرض. وما من شك أن تداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، ستجر المنطقة إلى مخاطر كبيرة، وتفتح الباب أمام اشتعال الأوضاع القابلة للانفجار في الأراضي الفلسطينية. إن تأكيد الأمم المتحدة على مواصلة عملها على تحقيق مبدأ "حل الدولتين" بما يخدم قضية الشرق الأوسط، وينهي الصراع في المنطقة، لن يثمر دون ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بتحقيق السلام الحقيقي والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.