التعاون المشترك

من فلسطين إلى سوريا واليمن وليبيا وغيرها، ظلت منطقتنا تشتعل طوال السنوات الماضية بالأزمات في أكثر من مكان، وهي أزمات أدت إلى أن تعاني شعوبنا جراء النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك كله بدلا من العمل المشترك والتعاون المثمر الذي ينعكس على شعوب المنطقة جمعاء. ومع استمرار هذا الحال، تبدو الحاجة ملحة إلى إنهاء كل الأزمات في المنطقة، والالتفات إلى ما يخدم مصلحة المنطقة وشعوبها، خصوصاً وأن دول المنطقة بأكملها، بدون استثناء، تواجه الكثير من التحديات المشتركة التي تتطلب تعزيز التعاون الجماعي في كل الاتجاهات، بما يحقق السلم والأمن والاستقرار، ويضع حداً لسنوات من المعاناة جراء الصراعات التي لا تخدم أحداً. وتدرك دولة قطر، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحل المنازعات بالطرق السلمية، ضرورة تجنب الحروب كوسيلة لتسوية الخلافات وأهمية الأمن والاستقرار، لذا تتحرك عبر الوساطة في كل الاتجاهات لدفع الأطراف المتنازعة للجوء إلى الحوار، وهي لا تألو جهداً في عمل كل ما يمكن عمله، لأجل السلام وخفض التوترات ودعم كل جهد يبذل في هذا الاتجاه، لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر العديدة التي تنجم عن الصراعات المسلحة. لقد أعادت الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، تذكير العالم بأننا نعيش في كوكب واحد وننتمي لإنسانية واحدة، وأهمية التعاون المشترك والعمل الجماعي باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.. ولا ينبغي أن تمر هذه الأزمة دون أن نستوعب ونستفيد من الدروس والعبر التي ذكرتنا بها. ولعل المصالحة الخليجية التي جاءت تغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وكذلك التطورات الأخيرة في الملف الليبي التي أعطت بارقة أمل للشعب الليبي الشقيق، لعلها تكون بداية المشوار لانتقال المنطقة من مرحلة النزاعات إلى مرحلة الأمن والاستقرار والتضامن والتعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة.