الصمت على جرائم الاحتلال

يشكل تمادي حكومة الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين في العدوان على المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بالفلسطينيين العُزَّل عمليات الإعدام الميدانية والحصار والإغلاقات والاعتقالات وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري، حربا مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني. وفي هذا الإطار، فإن الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين العُزَّل، في بلدات وقرى شمال غرب نابلس، وعمليات الاستيطان الاستعماري العنصري التي لا تتوقف، وحصار البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ليست سوى امتداد لجرائم الاحتلال المروّعة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ولعل تصاعد عمليات الاستيطان الاستعماري العنصري، الجارية على مدار الساعة في الضفة الغربية المحتلة، بتخطيط وإشراف وحماية جيش الاحتلال، باعتبارها سياسة إسرائيلية رسمية يتم فرضها بالقوة، وما يصاحبها من تضليل للمجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ المشروع الاستعماري التوسعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست استخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها فحسب، بل الأسوأ أنها تشكل تخريباً ممنهجاً للجهود المبذولة لإحياء السلام ونسف حل الدولتين. إن الصمت الدولي المخزي تجاه التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التحرك الإيجابي العاجل لوقفه وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، يبعث رسالة خاطئة للاحتلال وميليشياته من المستوطنين للمضي قدماً في تنفيذ مخططاته، ويشجع أيضا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل في الأراضي المحتلة. إن جرائم الاحتلال وميليشياته ومواقفه المعادية للسلام، لن تقود إلا إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، وهو أمر يستوجب تحركاً عربياً وإسلامياً لحشد كل القوى المساندة للحق الفلسطيني وقضيته العادلة في العالم حول موقف موحد يضع حداً للصمت الدولي، ويعيد القضية إلى صدارة الأجندة العالمية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.