لا للحرب في ليبيا

بينما يتقدم الليبيون نحو السلام، يقرع الجنرال الانقلابي خليفة حفتر طبول الحرب، لكن في ذات الوقت فإن حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دولياً مستعدة تماماً لصد أي هجوم لميليشيات حفتر على غرار عدوانها على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2029، يدرك المجتمع الدولي أنه حان الوقت لردع المعرقلين لعملية السلام في ليبيا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. كما ينبغي تشجيع الأطراف الليبية على مواصلة الحوار من أجل المضي قدماً نحو الاستقرار في ظل التقدم المحرز في جولات الحوار الوطني في تونس والمغرب وغدامس. الليبيون قادرون على تحقيق السلام، وحفظ سيادة ووحدة بلادهم وتحقيق تطلعاتهم، وهذا يتطلب عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في الحوار، من أجل بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. من الضرورة بمكان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه لجنة 5+5 العسكرية في 23 أكتوبر الماضي، والذي ينص على سحب القوات من خطوط التماس، وأن تمضي بعثة الأمم المتحدة في مهمتها في رعاية الحوار الوطني، استلام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمهامه في 20 يناير المقبل سيكون عاملاً مهماً حيث لا يعرف عنه ميله إلى الديكتاتوريات العسكرية، وهذا ما سيضع حداً لمغامرات الجنرال حفتر. في المحصلة، استمرار الصراع يدفع ثمنه الليبيون أنفسهم، ويستنزف موارد بلادهم التي ينبغي تسخيرها لإعادة البناء وإعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية المستدامة، والظرف الدقيق يستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والعمل الجماعي الجاد لإنجاح العملية السياسية وتحقيق تسوية شاملة ومن الأهمية ضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.